منعت السلطات الأمنية، أخيرا، واليا سابقا بوزارة الداخلية، كان يقود ولاية مراكش ـآسفي، من مغادرة أرض الوطن، عندما كان متوجها إلى أحد البلدان الأوروبية، رفقة أبنائه من أجل الاستشفاء.
وجاء المنع، استنادا إلى مصادر مطلعة، بناء على مخلفات شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي سبق للوكيل العام للملك لاستئنافية مراكش، أن أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، ضد الوالي نفسه، لإجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين في سياق لجنة الاستثناءات التي تم إعدامها نهائيا، تزامنا مع التعيينات التي طالت مديري المراكز الجهوية للاستثمار.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
