لا توجد دولة، قوية كانت أم ضعيفة، تجادل في الحاجة إلى قواعد عالمية للعبة. وهذا هو الغرض من القانون الدولي، الذي يؤدي محتواه وتفسيره باستمرار إلى حروب النفوذ القوية على الدول الضعيفة..
«هذا النظام المالي العالمي أنشأه الأغنياء لخدمة مصالحهم.. فهو يحفر على عدم المساواة ويديمها»، ماتيلي م. أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، شتنبر 2022. «الاختلافات بين البلدان المتقدمة والنامية، بين الشمال والجنوب، بين المتميزين والآخرين، تزداد خطورة كل يوم. من خلال اقتراح «إنشاء آليات للحوار والوساطة لتهدئة الانقسامات»، يتساءل الأمين العام للأمم المتحدة عن أسس القانون الدولي ذاتها.
إعداد: سهيلة التاور
بُني القانون الدولي تاريخيًا على أساس الدولة ذات السيادة، على النحو الذي وضعه جان بودين في القرن السادس عشر وجرى تكريسه في معاهدات ويستفاليا (1648)، ناهيك عن أن القانون الدولي في شكله المعاصر هو، أيضًا، الوريث المباشر للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر للرأسمالية. على أساس يوتوبيا «التجارة اللطيفة» التي تحولت إلى عولمة والاعتقاد الراسخ بين المثقفين في نهاية القرن التاسع عشر، (في الولايات المتحدة كما في أوروبا)، بأن السلام يُبنى من خلال القانون. كانت المنظمات الحكومية الدولية الأولى – الاتحاد الدولي للإبراق الذي أصبح الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الذي تم إنشاؤه عام 1874 – ضرورية لتنمية التجارة.
يجب تكييف أي معيار، ليتم فهمه وقبوله من قبل أولئك الذين يتم توجيهه إليهم، مع المجتمع الذي تم إنشاؤه من أجله. وبالتالي، فإن القانون الدولي يشكل قواعد لعبة ما يُفضل أن نطلق عليه «المجتمع المحلي» بدلاً من «المجتمع» الدولي. لا ترسم جغرافيا القرن الحادي والعشرين مساحة متجانسة، «المجتمع» يسعى أعضاؤه إلى تحقيق أهداف جماعية، وتكون لديهم مصالح مماثلة ويتعاونون في وئام جيد نحو مجتمع جيد. القانون الدولي هو، أيضًا، نتاج مفاوضات وتوازنات قوى، تكون قاسية أحيانًا، بين فاعلين من مختلف الأوزان: الدول والشركات والمجتمع المدني.
الدول كلها متساوية في السيادة. ولكن، على الرغم من أن الوظيفة القانونية تعتبر جميع الحكومات متساوية عندما يتعلق الأمر بالتصويت – على سبيل المثال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ «دولة واحدة، صوت واحد» – هناك فجوة بين الدولة المتقدمة التي لديها اقتصاد قوي يضعها في مقدمة القوى العالمية ودولة يمثل ناتجها المحلي الإجمالي نسبة صغيرة جدًا من حجم مبيعات شركة متعددة الجنسيات. كم عدد التمثيل الدبلوماسي لدولة ما في العالم؟ كم عدد مواطنيها الذين يعملون في أمانات المنظمات الحكومية الدولية؟ هل لديها شبكة مماثلة لألمانيا التي تتوفر على معاهد جوته أو شبكة الصين التي لديها معاهد كونفوشيوس؟
تاريخ القانون الدولي
عرف العالم حروبا كثيرة بعضها بيني، واثنتان منها ذات صبغة عالمية وقعتا في النصف الأول من القرن العشرين خلفتا آثارا مأساوية على المستويين البشري والمادي. وفي ضوء ذلك، برزت حتمية البحث عن آلية دولية لتوفير سلمٍ دائم ووضع الأدوات المناسبة لمنع تكرار مأساة الحرب الشاملة.
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939-1945) برز نظامٌ دولي جديد صاغته الدول المنتصرة (دول الحلفاء) منطلقة من ضرورة حفظ السلم الدولي وحتمية تدبير الخلاف بين القطبين البارزين اللذين أفرزتهما المعادلة الدولية الجديدة، وهما المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي.
وكان السباق على ريادة العالم والتنافر الأيديولوجي الصارخ بين الجانبين يُنذر بإمكانية حدوث حربٍ جديدة، وكان التقدم التكنولوجي والعلمي وآثاره التدميرية التي كشفتها الحرب يُؤكد أنَّ حربا جديدة ستكون مدمرة سيما مع تطور التقنية النووية ذات التدمير الشامل.
واستقر قرار القوى الكبرى على وضع ترسانة قانونية وهيكلية لحفظ السلم ترتبت عنها شرعية بحكم انتساب باقي دول العالم للأطر والاتفاقيات الناظمة لهذا الواقع الدولي الجديد الذي برزت فيه الدولة الوطنية بوصفها وحدة أساسية في النظام الدولي.
مبادئ القانون الدولي
تعد مبادئ القانون الدولي إحدى أهم الصفات الخاصة بذلك القانون، وبالتالي نجد أن هذه المبادئ العامة للقانون الدولي تعكس الخصائص الوصفية من جهة، ومن جهة أخرى تعكس ما يفسر ملكيتها القوة الحقوقية الأكبر، فضلا عن أن هذه المبادئ تمتلك قوه أساسية أدبية وسياسية، بالنظر لكون هذه المبادئ تؤطر العلاقات الدولية بين الدول والمنظمات الدولية أيضا. وصار الواقع الدبلوماسي ذاته يدمغ مبادئ القانون الدولي بمبادئ العلاقات الدولية.
تأسيسا على ذلك، نجد أن الواقع الدولي الحديث يصور أي خطوة اعتبارية باتجاه اتخاذ قرارات سياسية يمكنها أن تكون مقبولة ومرحبا بها دوليا إذا ما كانت هذه القرارات مرتكزة على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والشاهد على ذلك أن القانون الدولي يعتمد بكامله على المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهذا الأمر يعتبر أيضا حقيقة راسخة تؤكدها الحياة العملية الدولية.
وبالتالي فإن وجود المبادئ الأساسية للقانون الدولي وفقا لشرط تاريخي يعتبر أمرا ضروريا، من أجل القيام بتوظيف منظومة العلاقات الدولية والقانون الدولي في آن واحد، ومن جهة أخرى، فإن وجود المبادئ الأساسية وعملها يعتبر ضروريا كتلك الظروف التاريخية، وأصبح من المؤكد أن مجموعة المبادئ الأساسية للقانون الدولي تعكس الاهتمامات القصوى للدول وللمجتمع الدولي بأسره.
ويعتبر ظهور هذه المبادئ، أيضا، أمرا مشروطا بمصالح منظومة القانون الدولي بحد ذاتها، وذلك بغرض قيام الاستمرارية الضرورية للتنسيق نحو تشريع أكبر بقدر الإمكان نحو تأسيس مختلف أشكال القواعد الضرورية للقانون الدولي، ولتأمين وحدة منظومة القانون الدولي، وكما هو ثابت، فإن وجود أشكال مختلفة من المبادئ في ظل القانون الدولي يعتبر أمرا معلوما وبأشكال مختلفة، بحيث نلاحظ أحد أشكال المبادئ المسمى بمبادئ الأفكار، ويمارس هذا النوع من المبادئ مكانة مهمة ضمن وسط مجموعة المبادئ الأخرى في منظومة القانون الدولي والعلاقات الدولية، ويمكننا أن نذكر بعضا منها مثل: أفكار السلام، والتعاون، والإنسانية والديمقراطية.. إلخ.
ويمكننا أن نجد انعكاسا لهذه الأفكار في مواثيق دولية مختلفة، مثل ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والعهد الخاص بحقوق الإنسان، فضلا عن مواثيق دولية كثيرة أخرى، وبالتالي فإن حجم الفعل التنظيمي لمبادئ الأفكار هذه يعتبر حجما كبيرا يتم إنجازه من خلال العمل التنفيذي لقواعد محددة بشكل تقوم فيه هذه القواعد المحددة بالتعبير عن هذا النوع من المبادئ، وتعكسه في مضمونها وتصوره في المنحى الذي تكون فيه نافذة.
لا مرية أن السياسة الوطنية الدولية والعالمية أيضا لا يمكنها أن تقوم من دون أفكار مثالية مستوحاة من الفكر السياسي لبعض الفلاسفة الإغريق، مثل أفلاطون وسقراط وغيرهما، أو من النصوص العظيمة للكتب المقدسة، من التوراة والإنجيل والقرآن وغيرها، عبر مسيرة التاريخ الطويلة، وذلك بهدف إنشاء منظومة أهداف مثالية مستندة إلى قاعدة المصادر الأفضل للإنسانية جمعاء.
ويمكن أن نلاحظ، أيضا، أن ذكر المبادئ الأساسية وتعدادها بدأ بشكل غير موحد، لكن، ورغم هذا، فإننا نجد تطابقا في المواثيق الأكثر أهمية التي تحمل الطابع العالمي «العام»، فعلى سبيل المثال، نجد أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة والوثيقة الصادرة عن الجمعية العمومية التي تهدف إلى تطوير الحالة التي وردت فيها بخصوص المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي تتطرق إلى علاقة الصداقة والتعاون بين الدول وبما يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة عام 1970، فنجد أن هذه الوثيقة تسرد المبادئ التالية: عدم استخدام القوة والتهديد، حل المنازعات بالطرق السلمية، المساواة وحق تقرير الشعوب، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، التعاون الدولي، حسن النية والنزاهة بتنفيذ التزاماته وفقا للقانون الدولي، المساواة في سيادة الدول.
أيضا، نجد البيان الختامي المشترك لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا في عام 1975، أضاف إلى وثيقة المبادئ الأساسية الصادرة عن الأمم المتحدة، ثلاثة مبادئ جديدة هي حرمة الحدود والسلامة الإقليمية واحترام حقوق الإنسان، ومن الواضح أن المبدأين الثاني والثالث من هذه الوثيقة لم يكونا مستقلين في وثيقة منظمة الأمم المتحدة في عام 1970، لكن تم التعبير عنهما من خلال مضمون مبادئ أخرى.
وتضطلع مجموعة المبادئ بتنفيذ وظائف مهمة، لعل من أهمها تحديد العلاقات الأساسية بين مختلف الدول، كما تعمل، من جهة أخرى، على ترسيخ الحقوق والالتزامات الأساسية للدول.
وكما هو واضح، فإن مجموعة المبادئ تقوم أيضا بعملية التعبير للمحافظة على مجموعة القيم الإنسانية، وبالأخص تلك التي تعتبر من القيم الأهم، مثل السلام والتعاون وحقوق الإنسان، ويمكننا أن نعتبر أن هذه المبادئ قائمة على خدمة الأسس الموحدة الموجهة لتوظيف وتطوير القانون الدولي.
وتعد مبادئ القانون الدولي الدعامة الأساسية والأهم للاستقرار الدولي لأنها تقوم على تحديد مظهره الشرعي والسياسي، وبالتالي يمكن أن نعتبر أن مجموعة المبادئ هذه تشكل المادة النقية القانونية الدولية أو الشرعية الدولية.
ومن المؤكد أن مجموعة مبادئ القانون الدولي تتموضع في موقع مركزي لمنظومة القانون الدولي، إذ تمارس أيضا عملية التنظيم والمعالجة العامة، ذلك في حال ظهور أشخاص جدد للقانون الدولي أو عند ظهور سياقات جديدة للتعاون، وبالتالي فإن ظهور دولة جديدة يعتبر أمرا مرتبطا مع مجموعة مبادئ أخرى من القانون الدولي التي من شأنها معالجة مثل تلك الحالات الطارئة.
+++++
مؤطر
+++
أسس القانون الدولي
الدولة
تعتبر الدولة مرحلة من مراحل تطور البشرية، حيث ظهرت كوسيلة لتحقيق النظام الاجتماعي والقانوني والسياسي، وضمان استقرار وأمن ورفاهية الإنسان. النظام الدولي في شكله الحاضر يقوم على أساس تقسيم العالم إلى دول يعترف القانون الدولي بوجودها كوحدات مستقلة ذات سيادة تمارس اختصاصاتها وسلطاتها على الصعيد الداخلي في أقاليمها المختلفة، كما تمارسها على الصعيد الخارجي في مجال العلاقات الدولية.
وكان عدد الدول حتى الأربعينات من القرن العشرين محدودا، ثم بدأ في التزايد بعد قيام منظمة الأمم المتحدة التي عملت على تصفية الاستعمار وكذا نتيجة نشاط الحركات التحررية، سيما في القارتين الإفريقية والآسيوية، فظهرت عدة دول حديثة العهد بالاستقلال، ثم شهد هذا العدد تزايدا في التسعينات بعد انهيار المعسكر الاشتراكي واستقلال الدول التي كانت تشكل ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، حيث يبلغ العدد الإجمالي للدول اليوم حوالي 200 دولة .
وهكذا فالدولة تعتبر ظاهرة متعددة الجوانب، فهي مرحلة تاريخية من مراحل تطور حياة الإنسان في هذا العالم، وإطارا قانونيا وجغرافيا تمارس فيه السلطة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وشخصا رئيسيا من أشخاص القانون الدولي.
المنظمات الدولية
تمثل المنظمات الحكومية الدولية فئة خاصة ضمن المنظمات الدولية، ودائمًا ما تتأسس المنظمات الحكومية الدولية على يد حكومات تدرك أن من مصلحتها الوطنية أن تبرم اتفاقات متعددة الأطراف، وأن تسعى إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع التهديدات أو التحديات أو المشكلات التي لا يمكن التعامل معها بصورة فعالة على المستوى الفردي.
إحدى فئات المنظمات الحكومية الدولية التي انتشرت بسرعة كبيرة في القرن العشرين هي المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا. وشكَّلت الدول تلك المنظمات بغية تعزيز التعاون على الصعيد الإقليمي. وليست جميع تلك المنظمات الإقليمية ملتزمة بتحقيق تكامل إقليمي كامل أو حتى تكامل جزئي. والاتحاد الأوروبي هو المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة التي تمكنت من تحقيق مستوى مرتفع نسبيًّا من التكامل الاقتصادي. ومعظم الدول الأعضاء فيه ملتزمة الآن باستخدام اليورو؛ العملة المشتركة المعدة لجميع دول الاتحاد الأوروبي. وعلى العكس من ذلك لم تحرز منظمة الدول الأمريكية، ولا رابطة أمم جنوب شرق آسيا، تقدمًا كبيرًا يتجاوز تحسين المناقشات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين الحكومات بشأن القضايا محل الاتفاق بينها. وإنَّ أحد الأنواع المهمة ضمن المنظمات الحكومية الدولية هي المنظمات ذات الاهتمامات الخاصة، التي تتسم بمجال محدد للغاية ونطاق يتخطى جميع الحدود الإقليمية. ومن الأمثلة الجيدة عليها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
الفرد
رتب ميثاق هيئة الأمم المتحدة حقوقا للفرد، حيث نص في مقدمته صراحة على أن تعمل هيئة الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبالتفريق بين الرجال والنساء، وتكرر النص على ضرورة احترام حقوق الإنسان عند الحديث عن مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وعن نظام الوصاية. كما تناولت هذه الحقوق الاتفاقيات المنبثقة عن الجمعية العامة، مثل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الجمعية العامة سنة 1966.
وتبقى القاعدة العامة هي أن قواعد القانون الدولي قد تهتم بشكل مباشر بتقدير حقوق ومصالح معينة للفرد وحمايتها لكن دون أن يصل الأمر إلى منحه حق اللجوء إلى القضاء الدولي أو التظلم إلى أحد الأجهزة الدولية للمطالبة بحماية تلك الحقوق أو رعاية هذه المصالح، حيث تكون هذه المهمة من واجبات الدولة التي عليها أن تضمن هذه الحقوق والمصالح، وهو التزام قد ينشأ نتيجة العرف الدولي، أو بموجب معاهدات دولية. ومن أمثلة الالتزامات الناشئة عن العرف الدولي التزام كل دولة بضمان حد أدنى من الحقوق والمعاملة الإنسانية للأجانب المقيمين على إقليمها، ومن أمثلة الالتزامات الناشئة بمقتضى معاهدات دولية الاتفاقيات الخاصة بمنع تجارة الرقيق (معاهدة بروكسيل لسنة 1890 ومعاهدة جنيف 1926)، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 واتفاقيات جنيف الربعة لسنة 1949(.
غير أن هناك بعض الحالات التي يسمح فيها للفرد باللجوء إلى الأجهزة القضائية الدولية قصد حماية مصالحه وتثبت له فيها الشخصية القانونية الدولية، مثل السماح للأفراد، بموجب اتفاقية واشنطن لسنة 1907، بحق اللجوء إلى محكمة العدل لدول أمريكا الوسطى الخمس بمقاضاة دولهم أمام هذه المحكمة بعد استنفاد طرق التقاضي الداخلية، وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي الثانية عشرة لسنة 1907 المتعلقة بإنشاء محكمة الغنائم الدولية، من حق أفراد الدول المحايدة أو المحاربة أن تتقاضى أمام هذه المحاكم. وأيضا حالة السماح للفرد باللجوء إلى محاكم التحكيم المختلطة المنشأة بموجب المعاهدات التي أبرمت غداة الحرب العالمية الأولى، (فرساي، سان جرمان، تريانون، لوزان)، وهي المحاكم المختصة بالنظر في دعاوى الأفراد ضد الدول المنهزمة في تلك الحرب. وهناك أيضا حالة تخويل سكان الأقاليم الخاضعة لنظام الوصاية حق التظلم إلى مجلس الوصاية في حالة المساس بحقوقهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الوصاية.
وتعتبر محاكمة المسؤولين النازيين في محاكمة نورمبرغ سنة 1946 أول سابقة دولية لمساءلة الفرد جنائيا أمام محكمة دولية عن إخلاله بقواعد القانون الدولي، تلتها حالات أخرى مثل المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا سابقا والمحكمة الدولية لرواندا.
