محمد وائل حربول
خرج أرباب سيارات الأجرة الذين يشتغلون قرب محطة القطار بمراكش للاحتجاج من جديد على الأوضاع الصعبة التي يتخبطون فيها، حيث اعتبروا أنه، علاوة على الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار المحروقات منذ مدة، فإن علامات المنع التي أصبحت كثيرة بجنبات المحطة أفقدتهم عددا كبيرا من الزبائن وضيعت عليهم أموالا قارة كانوا يعملون عليها من خلال الوقوف بجنبات المحطة لنقل الوافدين على المدينة الحمراء، حيث حملوا هذه الوضعية للمجلس الجماعي للمدينة وولاية الجهة.
واستنادا إلى المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، فإن العشوائية التي كان يشتغل بها عدد من المهنيين كانت سببا في اتخاذ إدارة محطة القطار لهذا القرار، إضافة إلى قرار المجلس الجماعي، حيث إن الفوضى وعددا من المشاجرات والملاسنات وعرقلة حركة السير كانت من ضمن الأسباب التي عجلت بمنع الوقوف أو التوقف أمام المحطة لنقل المسافرين أو لنقل السياح القادمين إلى المدينة، وهو الشيء الذي أنكره المهنيون أول أمس خلال وقفتهم الاحتجاجية جملة وتفصيلا.
وفي هذا الصدد، قال المهنيون المحتجون إن «المواطن تضرر بهذه القرارات التي على رأسها استمرار منع الوقوف أو التوقف، حيث إن مئات الوافدين على المدينة بشكل يومي أصبحوا لا يستطيعون إيجاد سيارة أجرة من النوع الصغير أو الكبير أمام المحطة لنقلهم نحو وجهتهم بالمدينة»، معتبرين أن «منحهم مساحة خاصة ظهر المحطة لا ينتبه إليه الزبناء بسبب بعدها عن الباب الرئيسي، حيث إن ما يقع هو أن السائقين ينتظرون مجيء الزبائن للموقف المذكور وهو ما لا يحدث إلا قليلا على اعتبار أن كل الوافدين تقريبا أصبحوا يعتمدون على ما يسمى بالنقل السري «الخطافة».
وعبر المحتجون المنتمون لنقابات وجمعيات خاصة بمهنيي سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، عن رغبتهم في تنظيم أماكن ركن سيارات الأجرة والسماح لهم باستعمال الرصيف كما كان من قبل، حيث أكدوا على أنهم قاموا ببعث مجموعة من المراسلات لمدير محطة القطار لتنبيهه لهذا المشكل، غير أن الأخير لم يتفاعل مع هذه المراسلات ليستمر المشكل على ما هو عليه إلى حدود الساعة، ما زاد من تأزيم وضعيتهم.
وأكد المحتجون على أنهم، بالموازاة مع تصعيدهم، قاموا بمراسلة ولاية الجهة، حيث أحالت الولاية هذه المراسلة على المجلس الجماعي لمراكش، قبل أن يحيلها الأخير على مدير المحطة، وهو ما اعتبروه بيروقراطية لا تسعى لإيجاد الحلول، مطالبين بتحمل كل واحد منهم لمسؤولياته، خاصة المجلس الجماعي الذي يستخلص الضرائب من أرباب الطاكسيات والتي من ضمنها ضريبة الركن، إذ طالبوا بأن يقوم بخطوات جريئة خلال الأيام المقبلة لرفع الضرر على المهنيين وعودة الأمور إلى نصابها مرة أخرى.
هذا وكان سائقو سيارات الأجرة بمدينة مراكش قد قاموا بخوض إضراب عن العمل قبل أزيد من أسبوع، بسبب ما وصفوه بغلاء المحروقات وعدم تجاوب الوزارة المعنية مع كل الملفات والمطالب المرفوعة إليها، إضافة إلى استقرار تسعيرة كراء السيارة والعمل فيها على حالها رغم المتغيرات الكثيرة التي وقعت منذ بداية الجائحة، والتي أضعفت بالخصوص مدينة مراكش المعتمدة بالمقام الأول على السياحة.
