أصدر محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، تعليمات صارمة بإفراغ المحجز البلدي بأولاد عزوز، خلال شهر واحد. في أعقاب زيارة للوالي إلى المحجز، مرفوقا بعامل إقليم النواصر، حيث كشفت الزيارة عن اكتظاظ في المركبات المهملة منذ سنوات، بما في ذلك سيارات ودراجات نارية وقوارب، تسببت في عرقلة عمل الأمن. ويهدف الإجراء الجديد إلى معالجة تراكم المركبات وتنظيم المحجز.
حمزة سعود
أصدر محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وعامل إقليم النواصر، تعليمات تقضي بإفراغ المحجز الجماعي بالكامل في غضون شهر واحد. بحيث جاء القرار خلال زيارة ميدانية قام بها الوالي إلى المحجز، رفقة عدد من المسؤولين البارزين، للوقوف على حجم المشكلة التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات.
ويعج المحجز البلدي بأولاد عزوز، الذي تتوافد إليه المركبات من عدة مناطق، بما في ذلك الحي الحسني والرحمة، بالعديد من السيارات والدراجات النارية والعربات المجرورة وحتى قوارب “الزودياك” وعربات جمع النفايات، التي تراكمت على امتداد سنوات إلى أن تآكلت بفعل العوامل الطبيعية كالشمس والمطر.
ويثير الوضع استياء واسعا بين البيضاويين والجهات المعنية، سيما وأن المحجز لم يعد يتسع للمزيد من المركبات المحجوزة، مما يعرقل عمل المصالح الأمنية والدرك الملكي في حجز وسائل النقل المخالفة.
ورصدت زيارة المسؤولين وجود عدد كبير من المركبات التي تحمل ترقيما أوروبيا ومغربيا، بالإضافة إلى دراجات نارية من أنواع مختلفة، وبعض الدراجات المعدلة التي كانت ممنوعة من السير في المجال الحضري، مما يدل على تراكم هذه الدراجات دون إيجاد حلول جذرية.
وبحسب تعليمات الوالي مهيدية، فإن مهلة الشهر الواحد هي المدة القصوى المتاحة لإفراغ المحجز ورفع جميع المركبات المهملة، سواء عبر بيعها في المزادات العلنية، أو إيجاد حلول أخرى لتصريفها خارج المحجز. ويأتي القرار ليؤكد على الصرامة الجديدة في تعامل السلطات مع ملف المحاجز الجماعية، والتي كانت تتطلب تدخلا ولائيا من أجل تسيير فعال ومنظم للممتلكات العمومية، وضمان انسيابية العمل الأمني.
ويترقب البيضاويون تطبيق هذه التعليمات الصارمة في أقرب الآجال، آملين في أن يشكل القرار بداية لحل شامل للاكتظاظ في المحاجز البلدية والجماعية، ويعيد للمنطقة نظامها وانضباطها.
وأطلقت جماعة الدار البيضاء خلال تولي المجلس الجماعي السابق تدبير هذه الملفات، مشاريع تستهدف إنجاز محاجر جماعية جديدة لتخفيف الضغط عن المحاجز الحالية، وسط مدينة الدار البيضاء وضواحيها، قبل أن تظل الصفقة حبيسة رفوف الجماعة في شكل حبر على ورق، دون ترجمتها على أرض الواقع.
المعارضة بمقاطعة الحي الحسني تنسحب من دورة يونيو
انتقدت تقاعس اللجان الدائمة في أداء مهامها
انسحبت فرق المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني، من أشغال دورة يونيو والتي انعقدت، الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفته بـ«التعاطي غير المسؤول» لرئاسة المجلس مع عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها ملف تجار الأسواق المتضررة.
وأوضحت فرق المعارضة في بيانها جملة من الأسباب التي دفعت بها إلى هذا القرار، أبرزها تهميش قضية تجار سوق «صورصا»، بحيث أكدت المعارضة أن رئاسة المجلس رفضت إدراج نقطة تشكيل لجنة موضوعاتية لإيجاد حل لوضعية تجار سوق «صورصا»، رغم تقديم طلب رسمي في هذا الشأن، قبل أكثر من شهر من تاريخ انعقاد الدورة، وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس.
كما تطرق بيان المعارضة، الذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، إلى تقاعس اللجنة الدائمة المختصة في دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالباعة الجائلين وتجار أسواق «صورصا»، و«الحرش» و«دالاس»، الذين طال الهدم محلاتهم. واعتبرت المعارضة أن هذا التقاعس يعكس «غياب إرادة حقيقية لمعالجة هذه الإشكالية».
وعبرت فرق المعارضة عن استيائها من رفض رئيس المجلس للمقترح الذي تقدموا به بترك الدورة مفتوحة، وهو ما يسمح به القانون التنظيمي، بهدف إفساح المجال لعقد لقاء تشاوري مع التجار والاستماع إلى آرائهم، بالتوازي مع اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة النقاط المدرجة، وبلورة حلول متوازنة للمتضررين، بحيث اعتبرت المعارضة أن هذا الرفض تم «بطريقة غير مستساغة لا تليق بالجو التشاوري».
وشددت فرق المعارضة في مذكرتها التوضيحية الصادرة، بتاريخ 14 يونيو الجاري، على غياب حلول عملية ومضبوطة ضمن الملتمسات المقدمة خلال الدورة، حيث تم تقديمها دون تحديد واضح لزمان ومكان توطين التجار المتضررين، مما يؤكد الطابع الحالي الذي لا يرقى إلى مستوى المعالجة الفعلية. كما رفضت المعارضة «المتاجرة بمآسي ومعاناة التجار عبر بيع الأوهام لهم».
وحمّلت فرق المعارضة، ممثلة في كل من عبد الرحيم مستاوي، المصطفى منضور، ولحسن لبكوري رئاسة المجلس «المسؤولية الكاملة عن تعثر أي مبادرة مؤسساتية جدية، تروم إنصاف التجار وتهدف إلى معالجة أوضاعهم المتأزمة». مؤكدة في ختام بيانها استمرارها في «الدفاع عن حقوق السكان والفئات المتضررة بكل الوسائل المشروعة».
