محمد أبطاش
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، أحكاما جديدة في قضية ردع المهربين في مجال الهجرة السرية. وحسب بعض المعطيات القضائية التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن الغرفة أدانت، يوم الثلاثاء المنصرم، 9 متهمين بـ16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 355 مليون سنتيم، وذلك بعد مؤاخذتهم بتهم الهجرة السرية والمساعدة على إخراج مغاربة إلى الخارج بشكل اعتيادي وسري.
ووفق هذه المصادر، فإن الأمر يتعلق بمتهمين ينحدرون من العرائش والقنيطرة وفاس، حيث يجلبون المرشحين للهجرة السرية، على أساس الانطلاق من خميس الساحل وواد تهدارت ومنطقة قصر الصغير، وذلك بمبالغ مالية تصل إلى 20 ألف درهم، كما كان من ضمن ضحاياهم عدد من القاصرين والنساء، حيث يقومون بإيهامهم بالهجرة والوصول إلى بر الأمان، على مستوى الضفة الأخرى، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات نصب.
وأوضحت هذه المصادر أن غالبية المتهمين اعترفوا بكونهم تصيدوا ضحاياهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما أدى إلى توسيع دائرة شبكة المهربين، لتمتد حتى مدينة فاس، كما جرى اقتحام منزل يتخذه هؤلاء مكانا لإعداد مخططات الهجرة، وذلك على مستوى حي بئر الشفاء، وجرى حجز معدات يتم بيعها إلى المهاجرين قبل الانطلاق ويتعلق الأمر بملابس للإنقاذ.
وفي سياق متصل، تواصل البحرية الملكية من جهتها عمليات إنقاذ واسعة النطاق، في هذا المجال، حيث علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت، يوم الثلاثاء الماضي، 103 مرشحين للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح المصدر ذاته أن وحدات تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في البحر الأبيض المتوسط، قدمت المساعدة لـ92 مغربيا مرشحا للهجرة السرية، في مناطق مختلفة في عرض سواحل طنجة والناظور والحسيمة.
وأضاف المصدر أن 11 مواطنا من بلدان جنوب الصحراء تم إنقاذهم، بعد أن انقلب القارب الذي كانوا على متنه، حيث ظلوا متمسكين به لمدة أربع ساعات. وتم، حسب المصدر نفسه، إنقاذ هؤلاء المرشحين للهجرة السرية ونقلهم إلى الموانئ القريبة من طرف البحرية الملكية.
