هكذا بسط البرلماني الفايق نفوذه على «أولاد الطيب»

محمد اليوبي

كشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنة 2010، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وأصحاب مقاولات.

وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء، الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من سكان جماعة «أولاد الطيب» من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، قصد إصدار شهادات نيابية وإدارية بأسمائهم، ثم يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبا الجماعة السلالية بإنجاز شهادات إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عونا سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة، مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا على الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا أيضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة «أولاد الطيب» بعدم إرسال هذه الشهادة الى مجلس الوصاية لاتخاذ المتعين في ذلك، بل يسلمها مباشرة إلى شقيقه جواد.

بعد ذلك، يعطي الفايق بصفته رئيسا للجماعة، أوامره لموظفين بالجماعة قصد إنجاز رخص البناء، حيث يقوم التقني والنائب الأول للرئيس بإصدار هذه الرخصة، وبعد ذلك يتكلف مهندسون معماريون بإنجاز تصاميم البناء، تستعمل في تشييد عمارات، سواء فوق أراضي الغير أو أراض سلالية أو فوق مساحات خضراء، مع إضافة طوابق أخرى، وبعد ذلك يتم استخراج رخص السكن، بعدما يكون كذلك المهندس المعماري وشقيق البرلماني، بصفته مهندس الخراسانة، قد أصدرا شهادات المطابقة، رغم علمهما بعدم تطابق البناية مع التصميم المرخص.

وباستعمال رخصة السكن يتم ربط العمارات المشيدة بالماء والكهرباء، أما في ما يخص الشقق والمحلات التجارية التي تم تشييدها خارج التصميم المرخص، فيتم التحايل على القانون، وذلك عن طريق إصدار رخص بالربط بالماء والكهرباء الخاصة بالبنايات القديمة، رغم أن البناية حديثة، ويتم تسجيلها بالسجل الخاص بالرخص التي يصطلح عليها بالجماعة بالرخص العشوائية، المقصود بالبناية القديمة هي الشقق المشيدة بطريقة غير قانونية، والتي هي في الأصل حديثة، وتشير الأبحاث إلى أن القطع الأرضية المستهدفة هي الأراضي الموجودة وسط المركز الحضري المطلة على الشارع الرئيسي، كونها هي الأكثر قيمة مادية.

من جهة أخرى، يكمن دور كاتبته الخاصة المسماة (ح. د)، في الوساطة في الرشوة مع بعض المقاولين، حيث إنها تتوصل بمبالغ الرشاوى المقدمة لرئيس الجماعة من بعض المقاولين، وتسلمها مباشرة إلى البرلماني الفايق. وحسب المصادر، فقد اعترفت الكاتبة الخاصة المذكورة بأنها كانت تتسلم أظرفة بها مبالغ مالية ووثائق إدارية، ادعت أنها تجهل مضمونها من المواطنين، الذين يتقدمون إلى مقر الشركة، ثم تقوم بدورها بتسليمها إلى رشيد الفايق شخصيا، وأكدت أن هذا الأخير يفرض على المقاولين أو المنعشين العقاريين أداء مبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، من أجل الحصول على رخصة البناء، ومبلغ يتراوح ما بين 15 ألف و20 ألف درهم من أجل الحصول على رخصة السكن.

وأفادت التحريات والوثائق التي حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأن الفايق يواجه تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، من خلال تفويت سندات طلب لشركات معينة، مقابل أشغال وتوريدات وهمية، وتقسيم مبالغ الصفقات إلى سندات الطلب. وأكد البحث المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن نظام التعاقد المباشر هو النظام الجاري بها العمل في أغلب سندات الطلب المنجزة من قبل جماعة «أولاد الطيب»، حيث إن بيانات الأثمنة التقديرية التي تكون رفقة سندات الطلب ما هي إلا بيانات وهمية، الغاية منها هو التحايل على القانون.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد قام رئيس جماعة «أولاد الطيب» بتفويت مبالغ مهمة على الجماعة، من خلال الرسوم المطبقة، حيث إن الجماعة كانت تفرض مبلغ 15 درهما للمتر المربع الواحد، بدل 30 درهما للمتر المربع بالنسبة إلى العمارات السكنية. كما تسبب رئيس الجماعة في تفويت على الجماعة مبالغ مالية مهمة، جراء عدم تسوية مخالفات التعمير التي تشهدها المنطقة، وعدم فرض رسوم على الطوابق التي تمت إضافتها دون احترام التصاميم.

ويواجه الفايق وأعضاء شبكته تهما تتعلق بتزوير محررات رسمية، والشهادات النيابية، والشهادات الإدارية الصادرة عن إدارة عمومية هي السلطة المحلية، تشهد وقائع غير صحيحة، تم تغييرها بسوء نية، قصد التحايل على القانون، وإعطاء صبغة قانونية لعملية البيع والشراء في الأراضي السلالية ولإضفاء الشرعية عليها، كما أن شهادات المطابقة الخاصة بكل العمارات التي تمت معاينتها، مغايرة للحقيقة وتتضمن وقائع غير صحيحة.

وتوجه إلى الفايق تهمة استغلال النفوذ، من خلال تمكين شقيقه من الاستفادة من تجزئات غير قانونية، دون سلك المساطر الجاري بها العمل في هذا الإطار، وهو ما فوت على الجماعة مداخيل مهمة، وساهم في زيادة مصاريف مستقبلية ستتخبط فيها الجماعة والمتمثلة في إعادة الصيانة والهيكلة. كما مكنه من التحايل على القانون، عن طريق استقطاب أشخاص من ذوي الحقوق من سكان «أولاد الطيب»، قصد توقيعهم على شهادات نيابية صورية.