الرئيسيةسياسية

وزارة الشغل تعري عبد المولى عبد المومني وتكشف فضائح خطيرة بالجملة

صفقات مشبوهة وإخفاء وثائق محاسباتية وتبديد الملايين على محامين بدون عقود

محمد اليوبي

حصلت “الأخبار” على وثيقة لوزارة الشغل تتضمن الاختلالات والتجاوزات المتعلقة بتدبير شؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد رئيسها الحالي، عبد المولى عبد المومني، من بينها 48 خرقا خطيرا وردت في تقرير المفتشية العامة للمالية الصادر في مارس 2013 تحت رقم 4946.
ومن بين الخروقات والتجاوزات المثارة حول الصفقات العمومية وسندات الطلب، الواردة في الوثيقة الوزارية، غياب الشفافية والمنافسة في إبرام الصفقات وسندات الطلب، بالإضافة إلى تمرير سندات الطلب بعد استشارة عبر الهاتف، وانعدام الشروط القانونية لاستلام المادة موضوع الطلب، واستمرار العمل بالصفقات المشبوهة، ومنها الصفقات المبرمة في عهد الرئيس السابق محمد الفراع، التي توبع بسببها قضائيا، وإداء مزدوج لعدة أذونات بالصرف، كما تضمنت الوثيقة، خروقات تتعلق بإبرام العديد من الصفقات بطريقة مباشرة دون للجوء إلى شرط طلب العروض، وبذلك يكون عبد المولى قد خرق مقتضيات مدونة الصفقات العمومية، كما رفض تسليم عدة وثائق للمفتشية العامة للمالية، ومنها وثائق تتعلق بالعديد من الصفقات، مما يدفع إلى التشكيك في قانونيتها، حسب الوثيقة، التي رصدت كذلك وجود تلاعبات في تنقيط المقاولات المتنافسة عند التحكيم بينها، بالإضافة إلى إبعاد العديد من طلبات العروض بمبررات غير قانونية، وإعداد طلبات عروض على مقاس بعض المقاولات، ما يؤكد غياب المنافسة والشفافية وتحديد صفقات تقنية لمواد وأجهزة خاصة بتلك المقاولات.
كما أشارت الوثيقة إلى انعدام القيام بالدراسات الضرورية قبل إعداد دفتر طلب العروض، من خلال عدم اللجوء إلى مكاتب الدراسات المتخصصة لإعداد طلبات العروض وتحديد الشروط التقنية لكل طلب وطريقة تسليم المادة، فضلا عن ارتكاب عدة مخالفات في اختيار العديد من المقاولات، وعدم تقديم المستندات الضرورية، وإعفاء بعض المقاولات من ذعيرة التأخر في إنجاز الأشغال، ما اعتبرته الوزارة خرق الشروط العامة لتنفيذ الصفقات العمومية، كما أكدت الوثيقة تمرير بعض الصفقات دون توفر المقاولة المستفيدة من وثيقة التأمين الضرورية، كما رصدت مجموعة من الخروقات المتعلقة ببعض الصفقات العمومية، وتجزيء سندات الطلب، للتحايل على القانون بهدف خرق السقف المحدد قانونيا لتمرير السندات، وتمرير هذه السندات لنفس المقاولة، بالإضافة إلى تمرير صفقات مشبوهة لتنظيم جموع عامة غير قانونية.
وبخصوص الخروقات والتجاوزات المثارة حول بعض الجوانب المتعلقة بالتدبير، سجلت الوثيقة، إبرام عقود عمل مع العديد من المهندسين المعماريين مقابل أموال ضخمة غير مبررة، وصرف أزيد من مائة مليون سنتيم على محامين وتبديد أكثر من مائة مليون سنتيم في أقل من سنة على المحامين، رغم غياب أي عقد عمل تحدد بموجبه كيفيات تحديد وتقدير أتعابهم وأداءها، فضلا عن إنجاز أشغال التهيئة لمرافق التعاضدية في غياب الإذن المسبق لسلطات الوصاية، وعدم احترام مقتضيات مدونة التأمين الإجباري عن المرض، وخاصة الفصل بين مهمة التدبير ومهمة تقديم الخدمات الطبية، وعدم احترام مقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية، وغياب الشفافية في انتقاء الموظفين، وأداء تعويضات وعلاوات وإكراميات غير مبررة وبدون أساس قانوني، وأكدت الوثيقة أن الوثائق المحاسباتية لا تسمح بإعطاء صورة حقيقية وواضحة لوضعية التعاضدية، كذلك صرف أموال ضخمة وبشكل غير قانوني على الاتحاد الإفريقي للتعاضد، وكذلك استمرار العمل بصفقات مشبوهة أبرمت في عهد الرئيس السابق.
كما تتوفر “الأخبار” على مراسلات تؤكد عدم امتثال عبد المولى عبد المومني لتنبيهات الوزارات الوصية والتمادي في خرق القانون كما ورد في تقارير لجن المراقبة الداخلية، ما دفع وزير التشغيل السابق من خلال رسالته المؤرخة في شهر يونيو 2015، إلى مطالبة وزير الاقتصاد والمالية بمراقبة حسابات التعاضدية العامة بعين المكان لكن دون جدوى، وهي سابقة خطيرة حيث لم يسبق للتعاضدية العامة مند إحداثها مرور مدة سبع سنوات بدون إخضاعها للإفتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية، كذلك رسالة أخرى من وزير التشغيل السابق، تنبه عبد المولى وتحذره من خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث وحدات صحية، ومنها 23 عيادة طبية، و 23 عيادة للأسنان، و 23 نقطة لبيع النظارات، كما وجه الوزير السابق رسالة إلى الأمين العام للحكومة، يخبره من خلالها بخرق عبد المولى للعديد من المقتضيات القانونية، كما رفض تمكين الوزارة الوصية من جرد للوحدات الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى