الرئيسيةسياسية

وهبي يتجاهل اتهامات حامي الدين لقيادات “الپّام” ويوجه مدفعيته لوزارة الداخلية

حـاز اللقاء الذي جمع بين عبد اللطيف وهبي وسعد الدين العثماني، الأمينين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، على قدر مُعتبر من التفاعل من طرف قيادات الحزبين معا، حتى أنه غطى على لقاءات وهبي بباقي قادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان، كواليس إلغاء لقائه بعزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

ولعل أبرز الردود على هذا اللقاء الذي جمع قائدي الغريمين السياسيين، التدوينة التي خطها عبد العالي حامي الدين على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

حامي الدين المطاح به من عضوية الأمانة العامة لـ”المصباح” خلال فترة صراع الأجنحة بين عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني إبان محطة المؤتمر الوطني الثامن، لم يكتفي في تدوينته، بلفت انتباه القائد الجديد لـ”الجرار” كونه “يرث تركة ثقيلة من الجرائم التي ارتكبت في العهد السابق لحزبه، وهو مسؤول عن تصفية هذا الإرث بالقواعد السياسية والأخلاقية اللازمة”، بل اشترط، وهو يتهم القيادة السابقة لحزب الأصالة والمعاصرة “بفبركة الملفات والزج بالأبرياء في المحاكم والسجون، وبابتزاز العديد من الأعيان ونهب ثرواتهم، والضغط عليهم بالملفات”، (اشترط) بناء البام لعلاقات جديدة مع الأحزاب السياسية الوطنية “بتصفية تركة الماضي والكشف عن الحقائق الخفية التي توجد في أرشيف هذا الحزب، وداخل مطبخ الشؤون المالية الذي كان يشرف عليه إلياس العماري”.

وبالرغم من مطالب العديد من الأسماء المحسوبة على الصفين الأول والثاني من قيادة “الجرار” لعبد اللطيف وهبي، بصفته الأمين العام للحزب وممثله القانوني، بمتابعة حامي الدين قضائيا بخصوص الاتهامات الثقيلة التي وجهها لقيادة الحزب السابقة، فإن وهبي فضل القفز على كل ذلك، معتبرا إياه من لغو الحديث، وانصرف إلى تركيز هجومه الاعلامي على وزارة الداخلية، إذ عبر، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي بالصفة، عن استغرابه من الدورية رقم 9744 التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيسات ورؤساء المجالس الترابية تحت عنوان “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020″، وأنها لا تستند على أي أساس قانوني، لاسيما القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

مشددا في ذات البلاغ على أن “مضمون هذه الدورية يضرب في العمق استقلالية تدبير وتسيير الجماعات الترابية، ويفرض وصاية شاملة على الجماعات الترابية، ومن تم ينتقل للمس بالمسار الديمقراطي الترابي الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا هامة غير مقبول التراجع فيها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى