شوف تشوف

الرئيسيةالملف السياسي

 1  بالمائة من الشباب المغربي ينخرطون في الأحزاب السياسية وأقل من 24 بالمائة يثقون فيها

النعمان اليعلاوي 

مقالات ذات صلة

 

تواصل الأحزاب السياسية المغربية تسطير فشلها الكبير في نيل ثقة الشباب واستقطابهم لممارسة السياسة. فقد كشفت تقارير حديثة أن واحدا في المائة فقط من الشباب المغربي هم من يثقون في العمل السياسي للأحزاب ويهتمون بالشأن الحزبي. وأوضحت الدراسات، التي جاءت لتؤكد أرقاما سابقة كانت قد أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي الأرقام التي كشفت أن واحدا بالمائة فقط من الشباب المغاربة منخرطون في حزب سياسي، و24 بالمائة فقط يثقون في الأحزاب السياسية، أن الأخيرة لا تعتمد على خطاب مغر بالنسبة للشباب، كما أن غالبية الشباب لا يهتمون بالشأن الحزبي والممارسة السياسية التي يعتبرونها «مضيعة للوقت»، في إحصاءات تؤشر على أزمة ثقة بين غالبية الشباب والأحزاب.

وفي مقابل ضعف تأطير الأحزاب للشباب، إن لم يكن انعدامه، تستنزف الأحزاب السياسية ملايير الدراهم سنويا من ميزانية الدولة، وعرت ثلاثة تقارير للمجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2017، واقع صرف الأحزاب السياسية المغربية للدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة. وبينت تقارير مجلس جطو ارتفاع موارد الأحزاب السياسية، خلال سنة 2016، إلى ما مجموعه 367,64 مليون درهم، في حين بلغت نفقاتها ما قدره 417,99 مليون درهم. وكشف تقرير للمجلس أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 9,79 ملايين درهم أي ما يعادل 10,42 في المائة من مجموع نفقات التسيير، كانت موضوع ملاحظات مسجلة من طرف المجلس وتتوزع هذه النفقات بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات بمبلغ قدره 1,63 مليون درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ قدره 7,88 ملايين درهم، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ قدره 0,27 مليون درهم.

هذا وخصص قانون المالية لسنة 2018 مبلغا إجماليا فاق 80 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية. وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للأحزاب السياسية في هذا الإطار ما مجموعه 62,74 مليون درهم، أي بنسبة 78,43 بالمائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية، فيما بلغت موارد الأحزاب السياسية خلال سنة 2017 ما قدره 367,64 مليون درهم مقابل ما يناهز 375,46 مليون درهم سنة 2015، و91,88 مليون درهم سنة 2014.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى