سيادة القانون

ليس بشتم المسؤولين والتقليل من شأنهم وتبخيس جهودهم يتم شكر هؤلاء المسؤولين على ما قاموا ويقومون به من تضحيات في سبيل ضمان الأمن والأمان للوطن والمواطنين، خصوصًا في هذا الزمن الأغبر الذي يتكالب فيه على المغرب الخصوم والأعداء من كل حدب وصوب.
عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، مواطن مغربي قبل أن يكون مسؤولا، وهو لا يحتاج من يشكره على ما يقوم به ليل نهار لحماية الأمن الداخلي للبلد، فهو يعرف أنه لا يقوم سوى بواجبه الذي يمليه عليه ضميره والقسم الذي أداه أمام ملك البلاد. كما يعرف أنه مطوق بواجب التحفظ الذي يمنعه من الرد في الصحافة على من حول شرفه واسمه ووظيفته إلى هدف يرميه بسهامه المسمومة بانتظام منذ سنوات.
لكن المدير العام لمديرية الأمن الوطني أيضا لا يحتاج لمن يقلل من شأنه ويبخس مجهوده، لأن ما يقوم به خصوم المغرب ضده فيه كفاية ويزيد، ولسنا بحاجة لكي ينضم إلى هؤلاء الخصوم الخارجيين خصوم من الداخل يقذفون المؤسسة الأمنية بالحجارة ويدعون لحل جهاز من أجهزتها يعرف الجميع أنه دائما ما كان الجهاز الذي يوفر المعلومة الدقيقة لكشف كل الملفات والجرائم والقضايا المعقدة كما العادية.
ولعله من نافل القول التذكير بالمسار الدقيق والحساس الذي يمر منه المغرب، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كما أنه ليس خافيًا على أحد الضغط والمجهود الكبير الذي ظلت تشتغل تحته المديرية العامة للأمن الوطني تحت القيادة الميدانية لمديرها العام منذ اندلاع الجائحة، لذلك فالذين يحملون معاولهم وينهالون بها على المؤسسات التي تعتبر صمام الأمان الذي يحمي البلد من الصدمات يضعون أنفسهم، بوعي أو بدونه، في خندق العدو. فليس هناك بلد يتساهل مع من يدعون لحل مؤسساته الأمنية التي تعتبر صمام الأمان، لأن دعوة مماثلة هي تجاوز للخط الأحمر.
وعندما يأتي هذا المد العاتي من السفاهة وقلة الذوق والقذف الصريح والمغرض من طرف من كان ذات يوم وزيرًا في حقوق الإنسان ونقيبا للمحامين ورئيسًا لحزب معترف به من طرف وزارة الداخلية فإن المصيبة تكون أعظم.
لأن هذا الشخص الذي يحاضر في الشرف ولا يتورع عن ممارسة الجنس مع موكلته المتزوجة أمام ابنتها القاصر، يهين الأحزاب المغربية ويهين مهنة المحاماة ويهين الهوية المغربية التي لا تتقبل أن يغدر رجل برجل وينام مع زوجته وراء ظهره.
لذلك فأول شيء كان يجب أن تقوم به وزارة الداخلية هو أن تحل حزب محمد زيان الذي اختار صاحبه أن يغيره من الحزب الليبرالي إلى الحزب المغربي الحر لكي يكون مشابهًا في النطق للحزب السوري الحر، لأنه خرق القانون المنظم للأحزاب بحشر حزبه في نزاع مع المؤسسات ووجودها من عدمه.
ثاني شيء كان يجب على مهنة المحاماة ممثلة في نقابة المحامين أن تعلن فصلها النهائي لهذا النقيب السابق الذي رسخ عرفًا غير مسبوق في الترافع بالبصق على وجوه الضحايا داخل المحاكم وسب هيئات الحكم واستخلاص الأتعاب لحما، وذلك باستخلاص أتعابه من موكلته وهيبة خرشش من لحمها مباشرة.
ثالث شيء، كان على النيابة العامة أن تتحرك لمتابعة محمد زيان على الاتهامات الخطيرة التي كالها لمؤسسات أمنية وللمسؤولين الذين يوجدون على رأسها، كما لمؤسسات عمومية ومدرائها اتهمهم بالسرقة والغدر والاختلاس. لأن محمد زيان ليس فوق القانون، وإذا كان هو لم يحترم سنه ولا وضعه الاعتباري فإن القانون يسري على الجميع دون تمييز أو محاباة.