يقول المثل الشعبي إن “المال السايب يعلم السرقة”، وهو ما ينطبق على ملايير الدعم العمومي الذي استفادت منه جمعيات مشهورة وطنيا تنشط في مجالات مختلفة، لها ارتباط بقطاعات في غاية الأهمية كالتعليم والأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، وذلك دون أن تظهر نتائج هذا الدعم على أرض الواقع، إلى جانب تقديم أرقام كاذبة بخصوص الأنشطة المتفق حولها، وتبعات تزويد المؤسسات الرسمية والقطاعات الوزارية المعنية بأرقام مغلوطة ومؤشرات تبنى عليها قرارات تهم السياسات العامة.
إن تبعات فساد الدعم العمومي تتجاوز الخسارة المالية التي تتكبدها الخزينة، لتصل في العمق إلى ملفات لها ارتباط بالسلم الاجتماعي واستقرار الأسعار بالأسواق وضمان التموين بشكل عادي، وتحقيق التوازن الضروري بين العرض والطلب، وأبرز مثال على أعطاب الدعم العمومي نجد دعم جمعيات تربية المواشي التي ظلت تطمئن الجميع بوفرة العرض بالنسبة للقطيع الوطني، حتى أظهرت التحريات كذبها بعد الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم الحمراء والاضطرار إلى عملية الاستيراد وما يتبعها أيضا من ضرر اقتصادي.
وما يحتم ضرورة تعميق البحث في فساد دعم تربية المواشي ومحاسبة كافة الجهات المتورطة في الفساد ومن تستر على الخروقات أو تهاون في أداء مهام التفتيش والمراقبة والتتبع، هو التعليمات الملكية السامية بإشراف وزارة الداخلية من خلال السلطات المحلية على إعادة تكوين القطيع الوطني والسهر على تزويد الدولة بمعلومات دقيقة في الموضوع، وتتبع صرف الدعم والجهات المستفيدة والمعايير المعتمدة.
إن ما وقع في ملف دعم تربية المواشي، يبرز الحاجة الملحة لتفكيك كافة اللوبيات والشبكات الإجرامية التي تعترض الدعم العمومي وتقوم بقرصنته بطرق قانونية واعتماد أساليب ملتوية، في ظل شبهات تواطؤ مسؤولين ومنتخبين ولجان التفتيش أيضا، فضلا عن محاسبة الجهات التي تقوم بتجميد التقارير أو إفراغها من حمولتها باعتماد التماطل والتسويف في استفسار المعنيين وتفعيل المحاسبة كما هو مسطر بالقوانين.
واهم من يُخفف من الانعكاسات الخطيرة للتلاعب في الدعم العمومي المخصص لقطاعات حساسة مثل التعليم والأنشطة الفلاحية، لأن الأرقام الكاذبة التي تقدم للمؤسسات المعنية ومخالفتها للواقع ليست بالأمر الهين، وتضطر الدولة معها لاتخاذ قرارات استثنائية كان بالإمكان تفاديها وتجنب الجدل الذي تخلقه والمجهودات الجبارة لتدبير الأزمة وإمكانية استثمارها في التنمية، وهو الشيء الذي يكفي وحده في مضاعفة الفعل الجرمي في مثل هذه الحالات.
وعندما نتحدث عن أعطاب الدعم العمومي، يجب أن لا نغفل أيضا الدعم الذي تقدمه المجالس الجماعية من المال العام، والاستغلال الانتخابوي للملف من قبل الأحزاب ورؤساء الجماعات الترابية، فضلا عن دعم الأحزاب والاختلالات التي تم ضبطها من قبل المجلس الأعلى للحسابات، لذلك يجب أن يتم التشدد أكثر في صرف المال العام لفائدة الجمعيات حتى لا نعود مرة أخرى للبكاء على اختلالات وتجاوزات لها ارتباط بالأمن العام والقرارات الاستراتيجية للدولة.
