طنجة: محمد أبطاش
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام لمواطن مصري متهم في جناية القتل العمد في حق مستثمر في الطب البديل، وكانت محكمة النقض أحالت الملف على محكمة طنجة وبهَيئة جديدة، وذلك مباشرة بعد تقدم دفاع المتهم بمجموعة من الملاحظات أثناء مرحلة النقض.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالإعدام في حق المواطن المصري، بعد متابعته بصك اتهام ثقيل يتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما قضت المحكمة بالحكم ذاته في حق متهم مغربي الجنسية، ساعده على تنفيذ الجريمة.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة البشعة إلى سنة 2019، حين جرى توقيف المتهمين بعد اكتشاف تورطهما في تصفية الضحية. وقد كشف الجانيان أثناء إعادة تمثيل الجريمة، أنهما كانا يترصدان الضحية بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، حيث اقترح الجاني المغربي على شريكه المصري تصفيته، انتقامًا منه بعدما تسبب في سجن المتهم الأجنبي، نتيجة صراعات تجارية بين الطرفين.
وأضاف المتهمان أنهما ترصدا الضحية إلى أن توجه إلى فندق مصنف بمدينة طنجة، ليلة ذكرى المولد النبوي لسنة 2018، حيث استأجرا سيارة، وباغتاه أثناء توقفه بمنطقة “ملابطا”، ووجها له ضربة قوية على مستوى الرأس أدت إلى فقدانه الوعي على الفور. ثم وضعاه داخل سيارتهما وتوجها به نحو منزل بمنطقة مغوغة، غير أنه استعاد وعيه في الطريق، فحاول مقاومتهما، فانهالا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.
وتبعًا لذلك، كشف المتهمان أنهما نقلاه مباشرة إلى المنزل المذكور، ثم اقتنيا حوالي 70 كيلوغرامًا من الفحم والبنزين. وفي اليوم التالي، وضعا جثته داخل صندوق السيارة وتوجها إلى منطقة خلاء بالجماعة القروية “حد الغربية”، حيث قاما بتقطيعها وحرقها حتى تحولت إلى رماد، وبعدها أخفيا أدوات الجريمة وتواريا عن الأنظار.
عقب ارتكابهما للجريمة، توجه المتهمان إلى منزل الضحية واستوليا على عدد من الأغراض ومبلغ مالي مهم. كما أوضحا أثناء التحقيق أنهما وضعا خطة محكمة لإخفاء آثار الجريمة وتضليل المحققين، مؤكدين أن دافعهما الأساسي كان الانتقام، بعدما زج الضحية بالمصري في السجن المحلي على خلفية شكايات متعددة قدمها ضده، وهو ما دفعه لتصفيته مباشرة بعد مغادرته السجن.
