تطوان: حسن الخضراوي
قامت هيئة المحكمة الإدارية بطنجة باستدعاء مصطفى البكوري، بصفته رئيسا للجماعة الحضرية لتطوان، والوكيل القضائي للجماعات، ومستثمرين بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، إلى جلسة الأسبوع الجاري، الخاصة بالنظر في الطعن من قبل الجهات المشتكية في مضمون قرار تفويت بقعة أرضية وتحفيظها في اسم المستثمر (ت. ب)، حيث يعود الصراع، بحسب مصادر مطلعة، إلى سنوات مضت عندما قام الأخير بكراء مساحة من وحدته الإنتاجية إلى مستثمرين، قبل توقفهم عن أداء الوجيبات الكرائية فجأة، وحصولهم على قرارات صادرة عن محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان السابق، أثارت آنذاك جدلا واسعا وتحوم حولها شبهات تزوير وملفها يوجد الآن لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد البت فيه من قبل محكمة النقض.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستنظر في اعتراض المشتكين على قرار البكوري تسوية الملف المتعلق بالمستثمر المشتكى به، فضلا عن إدلائهم بمرفقات تتعلق باستغلالهم للوحدة الإنتاجية، وقرارات تخصيص وتراخيص أخرى، ما يستدعي التدقيق في جميع الدلائل والوثائق المقدمة من طرف دفاعهم، قبل النظر في مذكرات دفاع الجهات المشتكى بها التي أكدت مرات متعددة على قوة موقفها وقانونية المقررات الجماعية وقرارات اللجنة الإقليمية برئاسة والي الجهة، حيث ينتظر بعدها حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دفاع رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان يتجه إلى التركيز بالدرجة الأولى على أن تفويت القطعة الأرضية رقم 43 س الكائنة بالمنطقة الصناعية لتطوان لفائدة المستثمر المشتكى به، تم وفق الاحترام التام لمقتضيات كناش التحملات المنظم لعملية الاستثمار، حيث تمت العودة والتدقيق إداريا في كافة الوثائق والمستندات المودعة بلمف القطعة الأرضية المعنية، والتبين بالنسبة إلى تنازل شركة أخرى عن حصتها لفائدة المعني، فضلا عن موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بالمنطقة الصناعية على إنجاز مشروع النجارة الخشبية.
وينتظر أن يتم التوضيح لهيئة المحكمة حصول المستثمر المشتكى به، بتاريخ 12 يوليوز 2011، على قرار تخصيص القطعة المعنية بمساحتها الإجمالية عدد: 2011/01 في اسمه الذاتي، وعلى ضوء قرار التخصيص المذكور، تم إدراج نقطة بجدول أعمال المجلس الجماعي لتطوان، قصد الموافقة والتصويت على تفويت القطعة الأرضية رقم 43 س لفائدة المعني بالأمر، حيث اتخذ المجلس الجماعي المقرر عدد: 2011/252 خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2011، بموجبه وافق على عملية التفويت.
وسيتم التوضيح أيضا بشأن أنه بتاريخ 07 فبراير 2025 تقدم المشتكى به بطلب يلتمس فيه إبرام عقد نهائي بخصوص القطعة المذكورة، حيث تمت عملية الدراسة وفق القانون والتنسيق بين المصالح المعنية، قبل تحرير عقد توثيقي من طرف موثق معتمد يروم تفويت القطعة الأرضية موضوع الجدل، وهو العقد الذي وقعه طرفا العملية العقارية، قبل إيداعه لدى مصلحة المحافظة العقارية بتطوان، التي عملت على نقل ملكية العقار لفائدة المستفيد.
وما زال العديد من المستثمرين والمستشارين والموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان يتابعون تطورات الملف المذكور المثير للجدل، خاصة بعد تحفيظ العقار باسم المستثمر المشتكى به، واتجاه القضية للطي النهائي، والحسم في مجموعة من الملفات القضائية المتشعبة، التي تم تسجيلها من قبل أطراف الملف الشائك، حيث يصر المستثمر المشتكى به على طلب التعويض المادي عن كافة الأضرار التي لحقته، والاستمرار في متابعة محمد إدعمار، رئيس جماعة تطوان السابق، بتهم التزوير أمام المحاكم، رغم تأكيد الأخير سابقا أن الأمر يخص المحاكم الإدارية وليس الجنائية.
