الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، الملف المثير المرتبط بالجامعة الملكية المغربية للتيكواندو، الذي يتابع فيه الكاتب العام السابق للجامعة، وهو في الآن ذاته الرئيس السابق للعصبة الجهوية للتيكواندو بجهة العاصمة الرباط، وسبق أيضا أن شغل منصب رئيس عصبة التيكواندو بجهة العيون.
وبعد جلسة محاكمة ماراطونية امتدت لوقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف المسؤول الرياضي بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون قد أوقفت الكاتب العام السابق لجامعة التيكواندو بالمدينة، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، تتعلق بشكاية رسمية تتهمه بتبديد أموال عامة، إضافة إلى شبهة التزوير في محررات رسمية، ما دفع المصالح الأمنية، بتنسيق من النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى تحرير مذكرة بحث في حقه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، قبل أن يتم اعتقاله بمدينة العيون واستقدامه إلى مقر ولاية أمن الرباط، حيث خضع للأبحاث التمهيدية حول التهم الموجهة إليه، والمرتبطة بتبديد أموال عامة كانت تحت تصرفه، قدرتها بعض المصادر بحوالي 15 مليون سنتيم، فضلا عن تهمة التزوير في محررات وبيانات.
وكان المتهم قد عرض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في الأسبوع الأول من شهر أبريل من سنة 2025، بعد أن خضع للبحث التمهيدي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المتخصصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، قبل إحالته على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام الذي التمس إخضاعه لتحقيقات تفصيلية، تؤكد أو تنفي تورطه في تهم الاختلاس والتبديد والتزوير المشار إليها في الشكاية.
وتفيد معطيات هذا الملف بأن القضية تعود إلى تحقيقات فتحت في ماي من سنة 2024، ارتبطت بشكاية حول وقائع وتجاوزات داخل العصبة الجهوية لجهة الرباط سلا القنيطرة، التي كان يترأسها المتهم، وتضمنت أيضا اتهامات باستغلال غياب مسؤولين آخرين لأسباب صحية للتصرف في مالية العصبة بشكل غير قانوني، ما جعل المتهم موضع شبهة بالاختلاس والتبديد وخيانة الأمانة، حيث اتخذت في حقه إجراءات قانونية في أكتوبر 2024، شملت سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، إلى أن تم إيقافه بمدينة العيون في أبريل من سنة 2025، وتسليمه إلى أمن الرباط، قبل إحالته على العدالة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث أدانته غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، مساء الاثنين الماضي، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم.
