شنت السلطات المحلية بعمالة الفداء مرس السلطان حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بأسواق القريعة، بهدف إنهاء احتلال الأرصفة والممرات الذي تسبب في عرقلة السير وتشويه جمالية المنطقة. وشملت العملية إزالة الحواجز والمظلات العشوائية، وهدم منشآت غير قانونية. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة فوضى مزمنة أعاقت حركة المواطنين، وعرقلت الخدمات بأسواق المنطقة. في المقابل، اقترح التجار اعتماد مخطط تنظيمي يدمجهم في فضاءات ملائمة. وسط مطالب باعتماد مقاربة مستدامة تراعي أوضاع التجار الاجتماعية، وتضمن استمرارية مورد رزقهم.
حمزة سعود
شنت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان حملة واسعة لتطهير أسواق القريعة، من مظاهر احتلال الملك العمومي التي جثمت على أنفاس المنطقة لسنوات. ويهدف هذا التدخل، إلى إعادة الاعتبار للشارع العام، وتسهيل حركة المرور التي كانت تعيش حالة من الشلل التام، بسبب ترامي التجار والباعة على الأرصفة وممرات الراجلين.
وباشرت السلطات تحركاتها، بداية الأسبوع الجاري، لتطهير الممرات الخاصة بالمارة والراجلين من الحواجز الحديدية والعشوائية، والمظلات غير القانونية التي شوهت المنظر العام للحي التجاري الشهير.
ويقترح عدد من التجار وضع مخطط تهيئة يدمج الباعة في فضاءات منظمة تحترم جمالية المدينة، وتصون كرامة التاجر وحق المواطن في الملك العام، في أفق تحويل منطقة «القريعة» من بؤرة للازدحام والعشوائية إلى نموذج للرواج التجاري المنظم، الذي يليق بمكانة العاصمة الاقتصادية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عملية تحرير الملك العمومي لم تكن مجرد إجراء روتيني، بل تمثل تحركا حازما لإزالة «احتلال ممهنج» حَول الطرقات إلى مستودعات مفتوحة للسلع وصناديق المتلاشيات، مما حرم المواطنين من حقهم في ارتياد الأرصفة بسلاسة ويسر.
ورصد عدد من التجار المتضررين عمليات هدم المنشآت العشوائية الخاصة بهم، خارج حدود محلاتهم القانونية، وسط استنفار للقوات العمومية، لضمان مرور العملية في ظروف آمنة.
ويشير تجار أسواق «القريعة» إلى أن هذه «النقاط السوداء» في المنطقة أصبحت عائقا أمام سيارات الإسعاف والإطفاء في حالات الطوارئ، فضلا عن كونها بؤرة لتراكم النفايات الناتجة عن مخلفات التعبئة والتغليف.
وأثارت الحملة ردود فعل متباينة؛ بحيث عبرت شريحة واسعة من السكان ومستعملي الطريق عن ارتياحهم لهذه الخطوة، بينما سادت حالة من التوجس في صفوف بعض التجار، الذين اعتبروا أن تنظيم القطاع يحتاج إلى مقاربة شاملة توازن بين إنفاذ القانون، ومراعاة الظروف الاجتماعية والنشاط الاقتصادي لتجار المنطقة، خاصة وأن «القريعة» تمثل شريانا تجاريا حيويا بمدينة الدار البيضاء.
ويطالب سكان «القريعة» بأن لا تكون هذه الحملة ظرفية أو موسمية، مشددين على ضرورة تفعيل المراقبة الدائمة، لضمان عدم عودة مظاهر الفوضى بمجرد انسحاب القوات العمومية.
