بعد أيام من انتهاء العطلة الصيفية، تستعد المؤسسات التعليمية لاستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي 2026/2025، وذلك وسط إكراهات ومعيقات متعددة تتعلق بمشاكل النقل المدرسي، وقلة عدد الأسرّة بدور الطالب والطالبة والداخليات، وبُعد المدارس بالمناطق القروية، وعدم تعميم وتجويد الإطعام المدرسي، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي وهدر الزمن المدرسي، وغلاء الأدوات والكتب المدرسية، ومشاكل الزيادات في التعليم الخاص والاحتجاجات التي ترافقها.
ولتعليم عمومي جيد، لا بد من احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ الذين يقطنون بالمدار الحضري، وأولئك الذين يأتون من المناطق القروية النائية، ما يستدعي توفير أرضية التنزيل المناسبة، وهيكلة قطاع النقل المدرسي وتعميم مجانيته، وتعزيز أسطول السيارات بالمناطق النائية التي تشهد الاكتظاظ، فضلا عن توفير شروط السلامة والوقاية من حوادث السير، وتكوين السائقين وتجاوز عراقيل إنشاء وتمويل شركات التنمية الإقليمية للنقل المدرسي.
وبخصوص الدعم المالي المخصص لتمدرس التلاميذ من الفئات الهشة والفقيرة، يجب مراعاة صرفه داخل الآجال التي تُمكن من تسهيل شراء الكتب والأدوات المدرسية، مع تفعيل لجان المراقبة بالنسبة إلى الأسعار والجودة وحماية المستهلك، ناهيك عن مراقبة المقررات بالمدارس الخاصة ولجم المبالغة في رفع أسعار الكتب.
وإلى جانب ما سبق، هناك العديد من مشاريع بناء مؤسسات تعليمية جديدة وأشغال الصيانة بأخرى، يجب تسليمها في الوقت المناسب، قبل بداية الموسم الدراسي، وذلك تفاديا لأي ارتباك في عملية التسجيل والانطلاق في الدروس، ومحاربة هدر الزمن المدرسي الذي يتفاقم خلال شهر شتنبر، نتيجة مجموعة من المشاكل التقنية والإدارية، التي تم التطبيع معها لتكرارها كل سنة، وتجنب خلق جدل عقيم بالساحة التعليمية يتعلق بتقاذف المسؤوليات في ارتباك الدخول المدرسي، لأن الهدف هو تحقيق انطلاقة جيدة، وخلق فضاء مناسب لاستفادة التلميذ من حقه الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
وعند الحديث حول التعليم الخاص، فإنه لا يعني أنه منسلخ عن وصاية المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بل الواجب هو أن تخضع كافة المؤسسات التعليمية الخاصة للمراقبة، والتفاعل مع شكايات الآباء، بشأن الزيادات وخروقات التأمين ومصاريف التسجيل والجودة في التدريس، واختيار الأساتذة وفق الكفاءة، والتدقيق في جدل المقررات الدراسية، وفق الاستباقية المطلوبة.
وطبعا لا يمكن الإحاطة هنا بكافة الملفات الأخرى للتعليم المرتبطة بالبيداغوجيا والقضايا الاجتماعية للأساتذة، والتراكمات التي لا شك تحتاج إلى حلول ناجعة وشجاعة سياسية لتجاوزها وتضحيات من جميع الأطراف المعنية، غير أن ما يجب التركيز عليه هو العودة إلى التربية قبل التعليم، وعندما نقول التربية فإن ذلك يشمل التربية الإسلامية والوطنية، والتدريب على الانضباط واحترام الوقت، وتقدير الأساتذة، والاهتمام بالعلم الذي يرفع من شأن الأمم ونبذ الجهل، الذي يجعل الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه.
