الدعم المباشر للأسر وتكريس ركائز الدولة الاجتماعية

أعطى الملك محمد السادس، في خطابه أمام مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، توجيهاته للحكومة من أجل الشروع في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن هذا البرنامج لن يقتصر على التعويضات العائلية فقط، بل يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة. ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين، كما ترأس الملك جلسة عمل خصصت لتفعيل برنامج الدعم المباشر للأسر الراغبة في اقتناء السكن، كما تضمن مشروع قانون المالية إجراءات أخرى تدخل في إطار تكريس أسس الدولة الاجتماعية التي تشكل إحدى أهم مرتكزات النموذج التنموي الجديد.

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

المنصوري تكشف تفاصيل الدعم المباشر المخصص للسكن

وجهت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مذكرة حول التدابير الجديدة الخاصة بالدعم المباشر لاقتناء السكن، والتي كانت موضوع جلسة خاصة ترأسها الملك محمد السادس.

وأوضحت المذكرة أنه، بفضل الرعاية الملكية السامية، تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج مبتكر يهدف إلى منح دعم مالي للسكن لصالح المواطنين.

ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028 والمحدث بموجب المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتنين. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.

وعلى الصعيد الاجتماعي، سيمكن البرنامج الجديد للدعم المباشر من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني وتسريع وتيرة استكمال برنامج «مدن بدون صفيح».

أما على المستوى الاقتصادي فسيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على تنافسيته وقيمته المضافة في الاقتصاد الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، تم إعداد مشروع مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.

وأشارت المذكرة إلى أنه تم إرساء المساعدة المالية المباشرة من طرف الدولة لدعم السكن لفائدة المشترين، الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية، وجرى تحديد قيمة الدعم بمبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم، ومبلغ 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل أو يعادل 700 ألف درهم.

وبخصوص شروط الاستفادة، فقد حددتها المذكرة في أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المغربية، ولا يملك أي عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، ولم يسبق له الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن، بالإضافة إلى توفره على عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق ورخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023.

ومن بين الشروط أن يتوفر المستفيد على عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، وأن يضع رهناً عقارياً من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضماناً لاسترداد المساعدة الممنوحة في حال الإخلال بالالتزام المذكور.

وحددت المذكرة مجموعة من الأهداف والآثار المنتظرة، حيث يهدف الدعم، على مستوى الآثار الاجتماعية، إلى محاربة السكن غير اللائق وتحسين المستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن، وتغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، ما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70 بالمائة من الطلب على السكن، والمساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.

وبخصوص الآثار الاقتصادية، يهدف المشروع إلى الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن، وتعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع، والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم وضبط السوق العقاري.

وفي ما يتعلق بإدارة وتدبير منح المساعدات، أشارت المذكرة إلى إضفاء الطابع اللا مادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.

ومن بين الأهداف، كذلك، تنزيل البرنامج بملاءمة مع التخطيط العمراني واحترام المعايير التقنية والجودة، حيث سيتم بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل، وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة، فضلا عن إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان من أجل تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل العمل خلال سنة 2024 على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مع تعزيز استدامة توازنات المالية العمومية.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس الحكومة دعوته إلى الوزراء لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس.

وارتباطا بتنزيل الاصلاحات الكبرى، أكد أخنوش عزم الحكومة على مواصلة تفعيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تنفيذا للتعليمات ‏الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة أن أوراشا كبرى تنتظر الحكومة في الدخول السياسي الحالي، منها على سبيل الذكر تعزيز السيادة المائية والغذائية، وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل، وتفعيل «عرض المغرب» في مجال الهيدروجين الأخضر، وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وبخصوص هذا الورش، والتزاما بالأجندة الملكية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج ‏التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل ‏الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، وحث رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية على مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، مثمنا الانخراط التام للوزراء، من أجل تفعيل مختلف ‏التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، والتي بدأت ‏تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع. كما دعا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة ‏خلال السنوات المقبلة.

وتميزت هذه السنة بتسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي تعتبر من بين الركائز المهمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتي مكنت 22 مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض عند متم سنة 2022، والذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والاستشفاء.

كما تم العمل على بلورة تصور للإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل تعميم التعويضات العائلية، والمرتقب تنزيلها خلال سنتي 2023 و2024، حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، أما بالنسبة إلى المحاور المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، فسيتم تفعيلها خلال سنة 2025.

وبخصوص الإجراءات العملية لتنزيل هذا الورش، فقد تمت المصادقة على 22 مرسوما تطبيقيا للقانون رقم 98.15 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وللقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ومكنت هذه المراسيم من فتح باب تعميم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض لفائدة ما يناهز 3,6 ملايين مستفيد من بينهم 2,22 مليون مؤمن، وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بوضع مخطط تواصلي من أجل تشجيع انخراط الفئات المعنية، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تسريع تحصيل الاشتراكات وتحسين معدلات التحصيل.

وتم تشكيل لجنة عمل لضبط المعطيات المتضمنة في قاعدة بيانات المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، وتحديد إجراءات تحويلهم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إطلاق تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة الفئات الفقيرة والمعوزة، كما تم إعداد مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة والنظام الأساسي الخاص بمهنيي الصحة، علاوة على إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا تأهيل البنيات التحتية الصحية وإحداث النظام المعلوماتي الاستشفائي.

وتبلغ الكلفة السنوية لهذا الإصلاح 51 مليار درهم ابتداء من سنة 2025، تتوزع بين تعميم التأمين الإجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (19 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (17 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (1 مليار درهم).

وسيتم تمويل نصف هذا المبلغ عبر الاشتراكات، خاصة اشتراكات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا المساهمة المهنية الموحدة التي تم إدراجها في إطار قانون المالية لسنة 2021. بينما سيتم تمويل النصف الآخر من خلال ميزانية الدولة في إطار التغطية التضامنية الرامية إلى ضمان التغطية الاجتماعية للأشخاص، الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة.

وفي هذا الصدد، حرصت الحكومة على توفير الموارد الضرورية لضمان التنزيل السليم لهذا الورش، حيث تمت تعبئة 10 ملايير درهم في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بهدف تمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية وكذا مكونات تعميم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك تعميم التأمين الإجباري عن المرض.

الدعم المباشر.. الطريق الجديد نحو الدولة الاجتماعية

الدعم المباشر للأسر

شرعت الحكومة في تنزيل خطة الدعم المباشر للأسر المعوزة، مع بروز أولى معالم السجل الاجتماعي الموحد الذي ينتظر أن يكتمل في نونبر القادم، فيما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.

جاء ذلك في معرض تقديم وزيرة الاقتصاد والمالية، حسب البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بالمجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.

وأكدت الوزيرة، في معرض تطرقها لتوجهات مشروع قانون المالية، على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، سيما عبر تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة.

وشددت الوزيرة على أن ذلك يتم بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.

وأشارت فتاح إلى أنه نظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها الملك للأسرة المغربية، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.

الدعم المباشر لاقتناء السكن

من المرتقب أن يستفيد المغاربة الراغبون في اقتناء سكن رئيسي من مبالغ مالية تتراوح بين 70 ألفا و100 ألف درهم، ابتداء من فاتح يناير 2024. وحسب ما نص عليه مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن سيخصص ما مجموعه 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو يعادلها، فيما سيخصص مبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم أو يعادلها. وتستفيد النساء الأرامل، علاوة على ذلك، من إعانة إضافية قدرها 10 آلاف درهم.

وفي ما يتعلق بكيفيات منح الإعانة، أشار المرسوم إلى أن الشخص الذي يرغب في الاستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن، يودع طلبا وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها مع الدولة لهذا الغرض ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية، وتتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة المذكور داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ إيداعه.

ويقوم الموثق، وفق المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024، بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرز من طرفه في أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ تحرير الوعد بالبيع عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023، وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إيداع الموثق الوثائق المنصوص عليها، وذلك إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.

وكشف المرسوم أن طالب الاستفادة من الإعانة يتوفر على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي، ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما. ونص المرسوم على إحداث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها ويعهد إليها القيام بتتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات تقديم الإعانة المذكورة، وتقديم اقتراحات وتوصيات في ما يخص الإعانة.

الدعم المباشر للأرامل

في نهاية سنة 2022 أعلنت الحكومة عن مرسوم بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وتنص مقتضيات المرسوم المذكور على «ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم سالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار المذكور».

ومن بين ما تنص عليه مقتضيات المرسوم «استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع سالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية».

وتنص المقتضيات أيضا على «استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين أعلاه من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم سالف الذكر»، و«نسخ مقتضيات البند 1 من المادة 3 من المرسوم سالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014)».

وجاء في المادة الأولى أنه «مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور، وإلى تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار المشار إليه، تستمر في الاستفادة من الدعم المباشر النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى والنساء الأرامل المستحقات لهذا الدعم في تاريخ 30 نونبر 2022»، و«تستفيد من الدعم المذكور النساء الأرامل المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، دون مطالبتهن بشرط العتبة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام».

وورد في المادة الثانية أنه «من أجل الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى خلال الفترة الممتدة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ إلى تاريخ سريان مفعول التشريع المشار إليه في المادة الأولى، يتعين على الأرملة المعنية بالأمر، غير المشمولة بأحكام المادة الأولى أعلاه، أن تكون أسرتها مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18، وتكون مستوفية للعتبة، وتستجيب للشروط المنصوص عليها في المرسوم سالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 – 4 دجنبر 2014».

تكريس أسس الدولة الاجتماعية في مشروع قانون المالية

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أثناء تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في جلسة عمومية عقدها مجلسي البرلمان يوم الجمعة الماضي، أن محور تكريس أسس الدولة الاجتماعية يعد من مرتكزات المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور تتمثل في مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وأوضحت الوزيرة أن المحور الثاني لمشروع قانون المالية لسنة 2024 يقوم على المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية تجسيدا للتوجيهات الملكية، حيث قطعت الحكومة أشواطا كبيرة في تنزيل التزاماتها والتي يأتي على رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، وإنعاش التشغيل (خصوصا برنامجي أوراش وفرصة ودعم السكن، والارتقاء بوضعية المرأة وتوطيد الإدماج الاجتماعي للأسر وغيرها من الإصلاحات المجتمعية التي تدخل في إطار إرساء أسس الدولة الاجتماعية.

فبالنسبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، تضيف الوزيرة، نجحت الحكومة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين سابقا من نظام «راميد» إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وهو ما فتح الباب أمام حوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يقدر بـ9,5 ملايير درهم.

كما تمكنت الحكومة، حسب الوزيرة، وبفضل تعاون المؤسسة التشريعية، من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الفئات من خلال المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتجسيدا للتوجيهات الملكية، التي أكدها الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية، تعمل الحكومة على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية هذه السنة، وذلك وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان.

وأبرزت نادية فتاح أن الحكومة ستحرص وفقا للتوجيهات الملكية السامية على احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف لمنح الدعم، وذلك بالاستناد إلى نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد. وتبلغ تكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 ما يناهز 25 مليار درهم سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وخاصة إصلاح نظام المقاصة من خلال تحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 في 16.4 مليار درهم.

ولمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة المضي قدما في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، لا سيما عبر توسيع العرض الصحي من خلال مواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة وإعادة تأهيل 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية.

ولهذه الغاية، تردف الوزيرة، ستواصل الحكومة تعبئة الموارد المالية اللازمة لتأهيل المنظومة الصحية حيث سيستفيد قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من غلاف مالي إضافي يبلغ 2.6 مليار درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، ما يناهز 31 مليار درهم.

إخراج السجل الاجتماعي الموحد وتقديم الدعم المباشر لـ10 ملايين شخص

تسارع الحكومة لإخراج السجل الاجتماعي الموحد الذي سيكون بمثابة قاعدة للبيانات التي سيتم الاعتماد عليها لتوزيع الدعم المباشر على الأسر الفقيرة، واستفادة المواطنين من مختلف برامج الدعم الاجتماعي.

وأكدت الحكومة أنها حريصة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية، وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023.

واستحضارا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة. وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.

ويشكل نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر، وأوضح أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم وتفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية الملكية، وسجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم، وأشار في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، على أن يتم، في أواخر السنة الحالية، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).

وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمان، أن عملية إخراج السجل الاجتماعي الموحد تمر في أحسن الظروف، وأن العمل بهذا السجل سيتم في القريب العاجل. وأكد الوزير أن هذه العملية ستساهم في الاستهداف الحقيقي للأشخاص المحتاجين للدعم الخاص بجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة.

وكان البرلمان، قد صادق على القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

ويروم هذا القانون إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وأصدرت الحكومة مرسوما يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك في إطار الاستعداد لتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وجاء هذا المرسوم، لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها، من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي، ويعهد هذا المرسوم رئاسة مجلس إدارة هذه الوكالة إلى رئيس الحكومة ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية صلاحية ممارسة وصاية الدولة عليها، ويتألف مجلس إدارة هذه الوكالة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أو من يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها، والمندوب السامي للتخطيط أو من يمثله.

 لمحمد زين الدين*:

«الدولة تبنت مقاربة جديدة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية»

• ما هي دلالات تركيز الدولة في الفترة الحالية على الملفات الاجتماعية؟

تجب الإشارة إلى أن التركيز على المشاريع الاجتماعية في الفترة الحالية، يحمل دلالات على رأسها تثمين الإمكان البشري المغربي والاهتمام به اجتماعيا، خصوصا في المجالات التي لها ارتباط مباشر بالمواطن، وهي مجالات التعليم والصحة والسكن، وهي القضايا الثلاث الأساسية التي تشكل محور علاقة الدولة بالمواطنين بشكل عام، وبالتالي فهي مرحلة حاسمة لتكريس الدولة الاجتماعية، ومحطة مهمة في تاريخ المغرب المعاصر، وذلك عبر مقاربات جديدة ومتجددة تختلف عن سابقاتها، على اعتبار أن المقاربات القديمة أبانت عن محدودية كبيرة جدا في التعاطي مع هذه الملفات، كما أن هذا يعطي تصورا جديدا حول تعاطي الدولة مع هذه القضايا على مستوى الرعاية الاجتماعية التي ستشكل منعطفا مهما بالنسبة للفئات المعوزة والتي تعاني الهشاشة الاجتماعية، والتي ستستفيد بشكل كبير منها، زيادة على المقاربة الجديدة في قطاعي الصحة والسكن، ففي هذا الأخير ستلجأ الدولة إلى الدعم المباشر لمقتني السكن عوض المقاربة السابقة التي تنبني على الدعم للمنعشين العقاريين، وهذا الدعم يتوزع بين 7 ملايين سنتيم إلى 10 ملايين، وهو ما يعني أن الدولة قد رفعت من قيمة هذا الدعم، بغرض خلق حركية كبيرة جدا في قطاع اقتصادي مهم وحيوي، وهو قطاع البناء بجميع المجالات المرتبطة به.

أما الجانب الأخير فهو أن جلالة الملك يضع المسألة الاجتماعية، بحكم حساسيتها، على اعتبار أننا في مناخ اقتصادي وسياسي دولي منقلب بشكل شديد ومضطرب، ما يجعل الشق الاجتماعي عنصرا مهما، ويظهر أن المبادرات الاجتماعية الملكية هي تعبير على إعادة ترتيب أوليات المغرب في الشق الاجتماعي، وهو ما يصب في منحى تكريس الدولة الاجتماعية، حيث إن التصور السابق قد أبان عن محدوديته، مع الحكومات السابقة، سواء بنكيران أو العثماني، وهو الأمر الذي دفع الدولة إلى تبني منهجية جديدة.

• هل يمكن القول إن الدولة قطعت مع المقاربة السابقة التي تنبني على تعدد البرامج الاجتماعية؟

فعلا يمكن القول إن الدولة شرعت في تغيير منهجية التعاطي مع الملفات الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الاجتماعية الأساسية التي هي الصحة والتعليم والسكن، ويمكن القول إننا اليوم في مرحلة ما قبل إنهاء إعداد السجل الاجتماعي الموحد، وهو الأمر الذي سيفتح الباب أمام الأوراش الاجتماعية وسيشكل ثورة مهمة في المجال الاجتماعي، بما يمكن الفئات التي تعاني الهشاشة الاجتماعية من التوفر على تأمين اجتماعي مريح يمنحها الكرامة، ويتيح ضمان الاستقرار والأمن المجتمعيين في مغرب الغد، وتوفير هذه الأساسيات والخدمات الاجتماعية لفئة واسعة من المواطنين، يحقق ما يصطلح عليه في علم الاجتماع بالأمن الشامل، وهو الذي يخرج عن منحاه الضيق إلى الحديث عن تخفيف الضغط عن الدولة في مواجهة الإكراهات التي سبق وتحدثنا عنها، المتعلقة بالوضع السياسي الدولي، والاضراب الاقتصادي العالمي، والتقلبات على عدة أصعدة، والمفتوح على كافة الاحتمالات، التي ليس المغرب بمعزل عنها، وهذا يشكل تأمينا للدولة والمجتمع على حد سواء.

• ما هي الإكراهات التي قد تواجه المقاربة الاجتماعية الجديدة التي تبنتها الدولة في معالجة هذه الملفات؟

لعل أبرز الإكراهات والتي تفرض نفسها بشكل شديد، هو توفير الاعتمادات لهذه المشاريع، خصوصا إننا نتحدث عن مشاريع هيكلية مهمة، وهي التي تتطلب اعتمادات مالية مهمة، على اعتبار أن حضور الدولة في هذه البرامج محوري، زيادة على أنه ستمس فئات اجتماعية واسعة، أي قرابة 13 مليون مواطن في السجل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يتطلب اعتمادات ضخمة، زيادة على الجانب والإكراه السياسي، على اعتبار أن تنزيل هذه المشاريع يتطلب التخلي عن المقاربة السياسوية، بل استحضار المصلحة العليا والمصلحة الوطنية والتي يجب أن تكون فوق كل اعتبار، من خلال عدم تسييس الملف، على اعتبار أن هذا مشروع ملكي ومشروع استراتييجي، وليس مشروع فئة سياسية معينة، بل يجب إعادة ترتيب الأولويات الاجتماعية بغرض إنجاز تعاقد اجتماعي جديد، والمسؤولية ملقاة على كاهل الجهات التي ستعنى بتنزيل هذه البرامج، على اعتبار أن الإكراه الأساسي الذي نواجهه في المغرب لا يتمثل في قلة وضعف البرامج والقوانين والمشاريع، بل في تنزيل تلك المشاريع، حيث إن هناك برامج اجتماعية طموحة ومتجددة، غير أنها تتطلب كفاءات وحسا وطنيا في تنزيلها، فنحن أمام مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب، ومرحلة انتقالية ضمنية، من الدولة المصنفة في دول العالم الثالث، إلى دولة تسعى إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة، وقد حققنا نقاطا إيجابية كبيرة ونجاحا في عدد من الأوراش، ويبقى الرهان هو إنجاح هذا الورش الاجتماعي بعيدا عن الصراع السياسي، واستغلال الحيز الزمني المقارب من أجل التعجيل بتنزيل هذه البرامج وفق فعالية مثمرة، وهو ما كانت مقاربة جلالة الملك في التعاطي مع أزمات ككرونا وزلزال الحوز، خير مثال تطبيقي على التعاطي بفعالية وبشكل عملي مع هذه الملفات، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا من الحكومة تعديل برنامجها وإعادة النظر في ما يتضمنه الشق الاجتماعي، والتعاون مع المؤسسة التشريعية المطالبة أيضا بإعادة النظر في آليات مناقشته وبلورته لسياسات عمومية فاعلة وناجعة في المجال الاجتماعي.

*أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك