مصطفى عفيف
مع مرور الأيام لازالت السلطات المحلية والأمنية ببرشيد ومعها المجلس الجماعي للمدينة تواجه صعوبات كبيرة في تطبيق القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية المتعلقة بمنع العربات المجرورة من التجوال، بحيث لازالت الأخيرة، إلى حدود الساعة، تجوب أحياء وشوارع برشيد بشكل عادي، وخاصة شوارع محمد الخامس والحسن الثاني، ومولاي إسماعيل والجيش الملكي وأحياء سكنية، وكذا منع الوقوف ببعض الشوارع التي تعرف ازدحاما مروريا في أوقات الذروة، الأمر الذي أصبح يسائل المصالح الأمنية المسؤولة عن تنظيم السير والجولان بالشوارع الرئيسية، وعن عدم تطبيقها لقرارات المنع بالرغم من وجود مقرر جماعي وعلامات منع الوقوف وسير العربات بتلك الشوارع.
يأتي هذا في وقت وضع قرار المنع الصادر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية العدد الخمسون الصادر بتاريخ 30 غشت 2023، جماعة برشيد والسلطات المحلية والأمنية في موقف حرج بسبب عدم تنزيل مضامين القرارات الخاصة بضبط وتنظيم التشوير بالمدينة، والذي نص على نصب علامة «ممنوع الوقوف» بمجموعة من الأماكن بالمدينة والتي كانت موضوع شكايات من طرف ساكنة تلك الأحياء، بسبب الفوضى التي كان يتسبب فيها سائقو حافلات النقل العمومي وشاحنات الحجم الكبير من خلال تحويل عدد من شوارع وأحياء المدينة لموقف خاص بالشاحنات الكبرى وحافلات النقل العمومي، وكذا وضع علامات ممنوع الوقوف لحافلات النقل العمومي للمسافرين من أجل إنزال وإركاب الزبناء ببعض المقاطع بشوارع المدينة.
