النعمان اليعلاوي
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، باتساع رقعة الاعتقالات في صفوف مستخدمي قطاع الصحة الخاص بمكناس، على خلفية القضية المرتبطة بشبكة تزوير ملفات التعويض الإجباري عن المرض، وذلك بعدما كانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس قد تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير الملفات الطبية والاحتيال على مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، في واحدة من أكبر القضايا التي هزت المدينة أخيراً.
وأفادت مصادر مطلعة “الأخبار” بأن أربعة مستخدمين لدى أطباء في القطاع الخاص، بينهم سيدتان، جرى توقيفهم للاشتباه في تورطهم في عمليات تزوير واسعة شملت توقيعات وأختام أطباء، وفبركة ملفات طبية وهمية، بهدف التحايل على مؤسسات التعاضد والضمان الاجتماعي، والحصول على تعويضات مالية غير مستحقة، كما توسعت الاعتقالات لتشمل مستخدمين في إحدى المصحات الخاصة وفي أحد مختبرات التحاليل الطبية.
وتفجّرت هذه الفضيحة بعد أن لاحظت مصالح تعاضدية المكتب الشريف للفوسفاط تكرار ملفات تعويض مشبوهة مصدرها مكناس، رغم عدم توفر المدينة على منشآت تابعة لها. الأمر الذي دفع أحد الأطباء إلى التحقق، ليكتشف أن أحد مستخدميه يستعمل أختامه وتوقيعه دون علمه، وهو ما عجّل بتقديم شكاية رسمية لدى مصالح الأمن.
وبحسب المصادر، فقد استغل أفراد الشبكة علاقاتهم داخل بعض مختبرات التحاليل الطبية ومراكز الأشعة لتزوير الوثائق، وتقديمها بشكل منتظم لمؤسسات التأمين، مقابل مبالغ مالية مهمة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود شبهة امتدادات محتملة للشبكة داخل صيدليات أو مؤسسات صحية أخرى بالمدينة.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الشبكة الحالية امتداداً لشبكة مماثلة تم تفكيكها سنة 2020 في مكناس، والتي كانت تضم ستة مستخدمين لدى أطباء خاصين، تورطوا في عمليات تزوير مماثلة.
وبعد انتهاء التحقيقات التمهيدية، أحيل الموقوفون الأربعة على النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال على خلفية التهم الثقيلة الموجهة إليهم، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية حول باقي المتورطين المحتملين.
