تطوان: حسن الخضراوي
تواصل النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، البحث في تقارير التشهير والابتزاز التي توصلت بها، وتتعلق بشكاية رئيس جماعة المضيق وأعضاء بالمجلس في موضوع تعرضهم للتشهير والسب والقذف باستعمال المنصات الاجتماعية، مسجلة تحت رقم 2025/3131/2182، فضلا عن تقارير بالجملة أنجزتها مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، حول تعرض رجال السلطة للتشهير والابتزاز واتهامهم بشكل خطير بربط العلاقة المباشرة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، والرشوة والبناء العشوائي والوساطة في شكايات موضوعة ضد رئيس لجنة التعمير بجماعة الفنيدق.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تمت متابعة مغن مشهور بتطوان في حالة سراح مقابل كفالة مالية، في ملف التشهير والسب والقذف وموضوع صراعات وفوضى مقاهي الشيشة بمرتيل، فضلا عن استمرار البحث القضائي ودراسة محاضر شكاية تقدم بها العديد من المستثمرين بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بباب سبتة المحتلة، وربط أنشطتها التجارية بنفق المخدرات الذي تم اكتشافه بين الفنيدق وسبتة المحتلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق، تبحث أيضا في ظروف وحيثيات نشر وتداول صورة للكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق، وهو يعتلي منبر الدروس الدينية بالمسجد الأعظم الذي تم تمويل بنائه وتدشينه من قبل الملك محمد السادس، حيث تم الأمر بالتحقيق في تزامن ترويج الصورة مع انتخاب المعني على رأس جمعية تجار سوق المسيرة، وذلك رغم متابعته في ملف للتشهير وملف ثان يتعلق بالتحريض على التجمهر بدون رخصة، ودراسة محاضر إصراره على التشهير والتهديد ونشر استدعاء المحكمة يحمل معلومات شخصية للأطراف المعنية والدفاع وغير ذلك.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، تنظر بحر الأسبوع الجاري أيضا في متابعة فيسبوكي بالتشهير في شكاية وضعها ضده مدير المصالح بالجماعة الحضرية للفنيدق، وهو الملف المسجل تحت رقم 2023/2101/20056، إلى جانب استمرار النيابة العامة المختصة في البحث في شكايات ضد موقع إلكتروني (كواليس الريف) يوجد مسيره بالخارج، ويشتبه في تعامله مع أشخاص بالفنيدق يمدونه بالمعلومة لممارسة التشهير والابتزاز، وتصفية الحسابات الشخصية، واستهداف الأعراض وتوزيع اتهامات الرشوة على المسؤولين والمنتخبين، ونشر وحذف المواد في ظروف غامضة.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن مصالح وزارة الداخلية، وجهت تعليمات إلى عمالة المضيق، بعدم التنازل على التقارير والشكايات المسجلة ضد صفحات فيسبوكية مشبوهة تمارس التهديد والتشهير والابتزاز، كما تم تكليف الدفاع بتتبع كافة القضايا والقطع مع شائعات التنازل الشفوي لأنه غير مسموح به إطلاقا وكل من اتصل بالنيابة العامة بشأنه ستتم محاسبته، إلى جانب تتبع مآل ملفات إقحام مسؤولين كبار في صراعات وتطاحنات وتصفية حسابات، ما يؤثر سلبا على وجه المؤسسات العمومية ويطرح مشكل تمييع القرارات الرسمية وضرورة حفظ هيبة الدولة وحمولة المناصب الكبرى في أذهان المواطنين.
