طنجة: محمد أبطاش
قالت مصادر مطلعة إن تدبير الميناء الترفيهي لمدينة طنجة يعاني من غياب رؤية تنموية واضحة، بسبب استمرار هذا المرفق تحت الوصاية المباشرة للوكالة الوطنية للموانئ، وهو ما أدى، حسب تعبيرها، إلى ضعف كبير في مردوديته الاقتصادية والسياحية، رغم الإمكانيات الضخمة التي يتوفر عليها.
وكشفت المصادر نفسها أن الوكالة الوطنية للموانئ، المكلفة قانونيا بتدبير المرفق المينائي، لا تملك أي استراتيجية فعالة لإنعاش هذا الميناء وتحويله إلى رافعة اقتصادية حقيقية، مضيفة أن تدخلها يظل تقنيا وبيروقراطيا، ولا يرقى إلى مستوى التأطير الشامل الذي يتطلبه قطاع الموانئ الترفيهية. ويأتي هذا الانتقاد في سياق ما ورد في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد عددا من أوجه القصور البنيوي والتدبيري، مؤكدا أن موانئ الترفيه في المغرب، وعلى رأسها ميناء طنجة الترفيهي، تحتاج إلى إطار تنظيمي خاص، ورؤية استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب القانونية والتنظيمية، بما في ذلك تنظيم نشاط سفن الترفيه، منح الرخص، وتوفير البنية التحتية والخدمات الملائمة.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن هذا الميناء، الذي يُفترض أن يكون أحد أعمدة السياحة الراقية في المدينة، ظل مجرد «فضاء مهجور» لا يعكس لا موقعه الاستراتيجي ولا حجمه، مضيفة أن غياب الترويج لهذا الميناء في السياسات الجهوية والوطنية يجعل من وجوده أمرا شكليا لا أثر له على الأرض.
وأكدت مصادر من داخل الهيئات المهنية أن حصر الميناء الترفيهي لطنجة ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية للموانئ دون إشراك الفاعلين الترابيين، أفقد المشروع حيويته منذ انطلاقته، كما أنه فوت على الجهة فرصة تطوير قطب اقتصادي مرتبط بالملاحة الترفيهية والسياحة البحرية.
وأشارت تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفراغ المؤسسي في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بغياب جهة طنجة تطوان الحسيمة عن هياكل الحكامة الخاصة بالقطاع، بالرغم من أنها من أبرز المستفيدين من عائداته، بالنظر إلى الرسوم التي تجنيها الجهة من الأنشطة المينائية. واعتبر التقرير أن عدم إدماج الجهة في بلورة أو تتبع الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 يمثل خللا بنيويا ينعكس سلبا على مردودية هذه الموانئ وفعاليتها على المستوى المحلي.
