الأخبار
قالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن مجموعة من المعطيات التي تفجرت، قبل أيام، بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير، على مستوى تدبير التكوين بمسلك باشلور «اللوجستيك»، باتت تستدعي تدخلا عاجلا من طرف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث لم يعد مقبولا الاستمرار في نهج سياسة اللامبالاة في التعاطي مع الكثير من الملفات التي تمت إثارتها من طرف الأساتذة، والتي توصلت وزارة التعليم العالي بتقارير حولها في غياب أي تفاعل حقيقي، سيما أنه من المقرر أن يحال مدير المدرسة العليا للتكنلوجيا بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، على التقاعد يوم 17 نونبر الجاري. في وقت أشارت المصادر إلى أنه، بتاريخ 2 من نونبر 2026، حرر مفوض قضائي أربعة محاضر تتعلق برفض التوصل من طرف مدير المؤسسة، والذي تشبث برفض تسلّم الإشعارات الموجهة إليه، في ظل محاولات سابقة لإيداع المراسلات عبر مكتب الضبط بالمؤسسة. فضلا عن كون رئيس الشعبة يؤكد على أن الأمر لا يتعلق بخلاف إداري أو شخصي، بل بتدبير تكوين جامعي وبالمال العام وبحقوق الطلبة، وأن من حق الرأي العام الجامعي معرفة الجهات التي تقف خلف اتخاذ القرارات، وحول مصير الاعتمادات المرصودة والجهة المعنية بالمساءلة في حال رصد اختلالات محتملة، سيما أن الأستاذ الجامعي لحسن تيفروت، رئيس الشعبة، يستعد للتقدم بشكاية رسمية لدى النيابة العامة، في مواجهة مدير المدرسة العليا للتكنلوجيا قبل إحالته على التقاعد.
وأوضحت المصادر أن التساؤلات التي أثارها رئيس شعبة تقنيات التسويق والتواصل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير بشأن إحداث وتدبير «باشلور» تسيير نظم دعم القرار والتدبير اللوجستي بتيزنيت خلال الموسم الجامعي 2025-2026، لم تعد مجرد ملاحظات داخلية، بل انتقلت إلى مسار التوثيق القضائي بعد تعذر إيصال مراسلاته إلى الجهات المعنية عبر المساطر الإدارية. ويتعلق الأمر بتكوين جامعي خُصص له غلاف مالي قدره 150.000 درهم، وتثار مجموعة من التساؤلات على المستويات البيداغوجية والإدارية والمالية، تستدعي توضيحات رسمية وفتح تحقيق مؤسساتي شفاف، سيما أنه، بالنسبة للشق البيداغوجي، تم إحداث هذا التكوين بتيزنيت دون إشراك للمسؤولين بشعبة تقنيات التسويق والتواصل التي ينتمي إليها المسلك، ودون عرض الموضوع عليهم، في ظل الغموض الذي يشوب مدى احترام الضوابط البيداغوجية المعمول بها. مثلما تطرح التساؤلات بخصوص تنظيم مباراة للولوج بأكادير، مع الحرص على إجراء مباراة ثانية لاحقاً بتيزنيت.. بالموازاة مع إعداد محضر مداولات موحد لطلبة «باشلور» تيزنيت و«باشلور» أكادير، رغم اختلاف مكان التكوين ومسارات تدبيره، دون تقديم توضيح بشأن الأساس القانوني والبيداغوجي المعتمد.
وأكدت المصادر، كذلك، أنه، على مستوى الموارد البشرية، جرى إسناد مهمة التدريس إلى أساتذة تابعين للتعليم الثانوي التأهيلي، رغم وجود أساتذة جامعيين بالمؤسسة والشعبة أبدوا استعدادهم التام للمساهمة في عملية التأطير، في ظل تعدد المسؤولين عن تدبير المسلك، بين منسق رسمي محدد في ملف الاعتماد، وأستاذ آخر قيل إنه كُلّف بالمهمة من طرف المدير، ما تسبب في حدوث ارتباك حقيقي بالنسبة لعملية التتبع الإداري والبيداغوجي للتكوين في الشعبة المشار إليها.
في مقابل ذلك ظل الشق المالي من أكثر الملفات المثيرة للجدل والنقاش، بعد رصد رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير اعتماداً مالياً قدره 150.000 درهم، في غياب أي توضيحات حول أوجه صرفه والجهات التي أشرفت على تدبير صرف النفقات، في حين تلاحق تدبير تعويضات الساعات الإضافية وتعويضات الأساتذة العرضيين الكثير من الانتقادات، وسط حديث عن تجاوز بعض التعويضات لسقف 140 ساعة تدريسية لفائدة أساتذة لم تتجاوز مدة تدريسهم شهراً واحداً، بمعدل 8 ساعات يومياً ويومين ونصف في الأسبوع، فضلاً عن الغموض الذي يلف صرف تعويضات التنقل.
وفي هذا الصدد ارتفعت أصوات تطالب بضرورة التحقق من الساعات المصرح بها، ومدى مطابقتها مع الفترة الزمنية المخصصة للتدريس بشكل فعلي، وكذا التدقيق في قانونية الوثائق والمساطر المعتمدة لصرف هذه التعويضات، سيما أن المسؤولين بالشعبة يؤكدون على عدم استشارتهم في الموضوع، وعدم التوقيع على الملف المالي من طرف رئيس الشعبة، الذي يتحدث عن تعرضه لمحاولة استدراج للتوقيع على ملفات تتعلق بتعويضات الأساتذة العرضيين من طرف أحد الأساتذة، من خلال ادعاء كونه يشغل مهمة «المنسق الثاني» للمسلك، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الشعبة يندرج ضمن جنحة انتحال صفة، ما يفرض التدقيق في طبيعة الوثائق المعروضة للتوقيع، ومدى قانونية الإجراءات المرتبطة بها، خصوصا أن الأستاذ عبد المنعم أكور هو المنسق الوحيد المعترف به في الدفتر البيداغوجي للمسلك.
وعلاقة بالشق المالي، المتعلق بتدبير عملية التكوين في تقنيات التسويق والتواصل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير، كان رئيس الشعبة أثار كافة الملاحظات المشار إليها خلال اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2026، مع اعتراضه على إدراج ملف التعويضات ضمن أشغاله، معتبراً أنه يشوبه خلل في الشكل والمضمون، في وقت صرح المدير أنه ليس في حاجة لتأشيرة رئيس الشعبة، بل سيوقع لوحده جميع الوثائق دون الرجوع إلى رأي رئيس الشعبة، ما دفع الأخير إلى الانسحاب من الاجتماع، والتقدم بشكاية في الموضوع إلى رئيس جامعة ابن زهر بأكادير والمحاسب المالي قصد فتح تحقيق في الموضوع قبل التأشير على صرف الاعتماد المالي. مثلما استعان رئيس الشعبة بمفوض قضائي عند التقدم بطلب موافاته بجميع المعطيات المتعلقة بالملف قبل 17 نونبر 2026، من طرف مدير المؤسسة ومن معه، وهو التاريخ المحدد لإحالته على التقاعد، بما يطرح ضرورة ضمان استمرارية المساءلة والمحاسبة وعدم ضياع المسؤوليات بعد مغادرة المنصب.
