أكادير: محمد سليماني
وضعت أشغال الهدم والبناء المتواصلة ببناية المحكمة الإدارية لأكادير، وزارة العدل في مرمى انتقادات عدد من السياسيين والنشطاء والفاعلين المحليين بمدينة أكادير، والذين استنكروا طمس أجزاء من معالم التراث المعماري والتاريخي للمدينة.
وبحسب المعطيات، فإن وزارة العدل قد خصصت اعتمادات مالية من أجل تأهيل بناية المحكمة الإدارية المتواجدة وسط أحد أهم شوارع المدينة، إلا أن الأشغال تسير في اتجاه إقبار المعمار الخاص لهذه البناية المشيدة في فترة ما بعد الزلزال، والتي كانت في وقت سابق مقرا لمحكمة الاستئناف، حتى أصبحت بناية تشكل جزءا من هوية المدينة، ولها رمزية خاصة.
وتجري حاليا الأشغال داخل البناية، والتي يتخوف منها نشطاء وفعاليات المدينة، إذ من شأنها أن تؤدي إلى طمس الطابع العمراني والتراثي لهذه المعلمة، التي شيدت بطريقة خاصة مقاومة للزلازل، أضحت بعد ذلك بناية تختزن ذاكرة جماعية للمدينة في المجال القضائي. واستنادا إلى المعطيات، فقد خصصت وزارة العدل لتهيئة المحكمة الإدارية لأكادير اعتمادا ماليا يصل إلى 6 ملايين و 848 ألف درهم، وذلك من أجل إحداث مصعد ومكاتب الواجهة ومقصف وقاعة للصلاة وتهيئة فضاء خاص بالأرشيف، إضافة إلى إعادة تجديد الشبكة الكهربائية والشبكة المعلوماتية والتهيئة الخارجية للمحكمة، إضافة إلى أشغال أخرى. ومما أثار تساؤلات كثيرة، هو أن عملية الهدم والبناء متواصلة داخل المحكمة منذ ما يزيد عن الشهر، بينما لم تضع الجهة المكلفة بالأشغال أو صاحب المشروع المنتدب أي لوحة إشهارية، تبين طبيعة الأشغال، ونوعيتها، والمهندس المكلف، وما إن كانت ستحافظ على الطابع المعماري المميِّز لهذه المعلمة، أم ستغيرها. بل إن عدم وضع هذه اللوحة الخاصة بالأشغال، أثار شكوكا كثيرة لدى الرأي العام بمدينة أكادير، حيث اعتبر بعضهم في تصريحات متطابقة أن عدم وجودها، دليل على أن هناك شيء ما متستر حياله، يخشى أن يكشف الآن، بالرغم من أن الوزير تفقد سير الأشغال قبل أيام بعين المكان.
وقد دخل منتدى «إزوران نوكادير» (جذور أكادير) على الخط، مؤكدا أنه «مرة أخرى في واضحة النهار وفي خرق للمساطر المعمول بها قانونيا وإداريا، تتعرض بناية محكمة الاستئناف سابقا ومقر المحكمة الإدارية للتشويه المعماري في صمت فاضح للسلطات المعنية»، وقد طالب المنتدى بالتوقف عن «تدمير معالمنا التراثية»، كما طلب من الجهات المعنية، وخصوصا مسؤولو الجماعة الترابية لأكادير، وولاية الجهة، والوكالة الحضرية بأن يخرجوا عن صمتهم أمام أشغال هذا الورش الذي وصف ب «اللا قانوني، خاصة مع غياب إشهار رخصة الورش، وغياب معلومات عن نوعية الأشغال، وغياب معطيات عن المهندس ومكتب الدراسات والمقاولة التي تقوم بالأشغال بالمحكمة الإدارية لأكادير».
