عادل نجدي
تحولت أول جلسة مساءلة شهرية لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التي انعقدت مساء أول أمس (الثلاثاء) بمجلس النواب، إلى ساحة للملاسنات وتبادل الاتهامات بينه وبين فريقه النيابي من جهة، وبين برلمانيي غريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى، فيما كان لافتا مطالبة مجموعة اليسار الفيدرالي بتقديم استقالته على خلفية اتهام أحزاب الأغلبية للمحتجين بالحسيمة بـ«الانفصال» وتلقي أموال من الخارج.
وأطلق الفريق النيابي لـ«البام»، خلال تدخله في جلسة المساءلة التي خصصت لتخليق الحياة العامة، الشرارة الأولى لأول معركة بين رفاق إلياس العماري و«إخوان» عبد الإله بنكيران، في عهد رئيس الحكومة الجديد، بعد أن اتهم الحكومة بتحمل المسؤولية في ما يقع من احتجاجات بمنطقة الريف. اتهام لم يدعه رئيس الحكومة يمر مرور الكرام، حيث سارع مباشرة بعد شروعه في التعقيب على تدخلات البرلمانيين إلى مهاجمة نواب «البام» بنبرة حادة، وقال: «وأنا جاي في الطريق كنقول خاصني نشد راسي وما ننجرش للاستفزاز، ولكن كاين أمور خاصني ضروري نجاوب.. الشعب يعرف من هو الفاسد ومن هو الصالح، وأقول إن الشعب المغربي قال كلمته.. والانتخابات شاهد على اختيار الشعب المغربي». وأضاف رئيس الحكومة موجها حديثه إلى نواب الأصالة والمعاصرة: «الذين يتحدثون عن حراك الريف والأوضاع الاجتماعية التي يعانيها سكان هذه المنطقة، عليهم أن يقولوا لي من يرأس الجماعات القروية بهذه المناطق؟ ومن يرأس البلديات في الحسيمة وغيرها؟ ومن يرأس مجلس عمالة الحسيمة والجهة التي تنتمي إليها الحسيمة؟»، معتبرا أن «إشكالات الوطن الكبرى يجب حلها بنفس وطني بعيدا عن المزايدات».
