في أول رد رسمي على القرار الأممي الذي أصدره مجلس الأمن الدولي يوم أول أمس الاثنين، أشادت المملكة المغربية بتبني المجلس القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف المفتعل منذ 2017 بعدما اختفت السيناريوهات الانفصالية من التقارير الأممية.
صحيح أن القرار 2703 الذي يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024، لا يتناسب مع منسوب الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، لكنه قرار يواصل توجهه نحو الإعلاء من المبادرة المغربية في اتجاه جعلها الخيار الوحيد والنهائي لحل هذا النزاع المصطنع.
في المقابل وجه القرار تحذيرا لجبهة «البوليساريو» الانفصالية في ما يتعلق بانتهاكاتها المتتالية لاتفاق إطلاق النار وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة «المينورسو»، مطالبا من جديد، الجزائر كطرف معني بالنزاع بالمشاركة في المفاوضات والسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف بعدما ثبت لدى البعثة الأممية أن مخيمات العار تحولت إلى ملاذات آمنة للإرهابيين ومنظمات الاتجار في البشر.
لا ننسى أن زمن صدور هذا القرار جاء في سياق متوتر جدا فرضه الصراع الدموي في الشرق الأوسط، وبما أننا في عالم تحكمه الأجندات الكبيرة، والمصالح الجيواستراتيجية، فلابد أن يستغل البعض هذا التوتر لضرب السيادة المغربية بسبب المواقف المتوازنة والواقعية للديبلوماسية المغربية.
إن القرار الذي أصدره مجلس الأمن مهم في هاته اللحظة، حيث إنه المرة بعد الأخرى يثبت بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الخيار الواقعي وذي المصداقية، وهذا الترسيخ في قرارات مجلس الأمن يعد توجها إيجابيا، وفي نفس الوقت يرسخ فيه إهمال القرار لمطالب الانفصال بالاستفتاء وتوسيع اختصاصات «المينورسو»، بل تعامل معها بتجاهل واضح.
لذلك فإن القرار يبدو على الصعيد الاستراتيجي انتصارا ديبلوماسيا لبلدنا، لكنه مخيب لآمال الانفصاليين وراعيتهم الجزائر على الأقل لأنه يحرمهم من لذة الأمل ويفرض عليهم الفشل فرضا.
