طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أنه جرى أخيرا إحداث لجنة خاصة بغرض متابعة ما ورد في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول تعثر عدد من المشاريع والمنشآت الثقافية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تسهم المنطقة بحوالي 10 في المائة من إجمالي المشاريع الثقافية المتعثرة على المستوى الوطني، ما يعكس التحديات التي تواجه القطاع رغم استحواذها على حصة معتبرة من الميزانية المخصصة للاستثمار الثقافي.
وحسب المصادر، فإن المصالح الحكومية المختصة، دعت مصالحها الجهوية بضرورة إعداد خريطة طريق مستعجلة لتفادي عدم تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وكشفت المعطيات الصادرة عن المجلس الأعلى أن المنطقة تستحوذ على جزء كبير من الميزانية الوطنية للاستثمار الثقافي، لكنها تواجه تعثر العديد من المشاريع وعدم استغلال المنشآت المكتملة. وخلص التقرير إلى توصية بوضع خطة عمل استعجالية لمعالجة المشاريع المتعثرة وتسوية وضعيتها العقارية، لضمان تحويل الاستثمارات الكبيرة إلى مشاريع ثقافية فعالة تخدم السكان وتعزز المشهد الثقافي المحلي لجهة طنجة.
وبلغ عدد المشاريع المتوقفة وطنيا خلال الفترة 2018-2024 نحو 12 مشروعا بكلفة إجمالية تجاوزت 388 مليون درهم، وهو ما يمثل حوالي 9 في المائة من برامج قطاع الثقافة، مما يؤخر توسيع العرض الثقافي ويضعف مردودية الاستثمارات.
وكان تقرير مجلس الحسابات، قد كشف أنه على الرغم من هذا التعثر، استحوذت منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة على جزء كبير من الموارد المالية المخصصة لهذا الغرض، حيث حصلت على 1.77 مليار درهم، أي ما يعادل 60 في المائة من ميزانية إجمالية قدرها 2.95 مليار درهم من الموارد المرصودة لعدة مناطق بالمملكة. وأشار التقرير إلى أن نحو 16 في المائة من المنشآت الثقافية على المستوى الوطني، أي 81 منشأة، لا تزال غير مستغلة، ويعزى ذلك إلى عجز الموارد البشرية في التسيير والتنشيط الثقافي، وتأخر الافتتاح الذي جمد استثمارات تفوق 305 ملايين درهم، إضافة إلى إكراهات الصيانة الناجمة عن تهالك التجهيزات ونقص الميزانية المخصصة للصيانة الدورية.
ورغم هذه التحديات، ذكر التقرير نموذجا لإدارة ناجحة يتمثل في “دار الفنون بطنجة”، حيث تم فتح المنشأة أمام القطاع الخاص لتنظيم أنشطة فنية مقابل رسوم، بهدف إعادة استثمار تلك العائدات في صيانة المنشأة وتخفيف العبء عن التمويل العمومي. كما سجل التقرير أن نحو 21 في المائة من أسباب عدم إنجاز الاتفاقيات تعود إلى صعوبات مرتبطة بتعبئة الأوعية العقارية ونزاعاتها، إضافة إلى ضعف الدراسات التقنية، ما أدى إلى تجاوزات مالية تراوحت بين 17 في المائة و174 في المائة من الكلفة الأولية للمشاريع.
