النعمان اليعلاوي
طالبت فعاليات جمعوية ورياضية بسلا بفتح تحقيق عاجل، بشأن ما وصفتها بـ«الخروقات والاختلالات» التي تطبع تدبير واستغلال عدد من ملاعب القرب بالمدينة، في وقت تصاعدت فيه شكاوى مواطنين وشباب من الإقصاء من حقهم في الولوج المجاني أو العادل لهذه الفضاءات، التي أُحدثت أصلا في إطار سياسة القرب، وتشجيع الرياضة بالأحياء الشعبية.
وكشفت مصادر متطابقة من المجتمع المدني أن عددا من ملاعب القرب، خصوصا في أحياء الرحمة، بطانة، سيدي موسى، وقرية أولاد موسى، باتت تُدار بطريقة «غير شفافة»، حيث يتم تفويتها لأشخاص أو جمعيات مقربة من بعض الجهات، مقابل مبالغ مالية أو اتفاقات غير معلنة، في غياب دفتر تحملات واضح، أو إشراف فعلي من الجهات المنتخبة.
وأشارت المعطيات التي توصلت بها «الأخبار» إلى أن بعض الملاعب يُمنع المواطنون من دخولها، إلا عبر وسطاء، أو بعد دفع مبالغ مالية غير قانونية، وهو ما يتعارض مع فلسفة إحداث هذه المنشآت التي يفترض أن تكون مجانية أو مفتوحة لفائدة العموم، خاصة فئة الشباب والتلاميذ.
في السياق ذاته، استنكر عدد من الجمعويين ما اعتبروه استغلالا سياسيا وانتخابيا لهذه الفضاءات، حيث تُمنح الأفضلية في استغلال الملاعب لجمعيات موالية أو تابعة لأطراف بعينها، دون احترام مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
وأشارت جمعيات رياضية إلى أن ملعب القرب بالمدينة «تستغل من طرف أشخاص معروفين»، مضيفة أن «الشباب يُطردون أحيانا من الملعب، أو يُطلب منهم أداء مبالغ مالية مقابل اللعب، رغم أن المشروع ممول من المال العام». كما طالبت بضرورة تدخل المجلس الجماعي ومفتشية وزارة الداخلية، لفتح تحقيق شفاف في طريقة تدبير هذه المرافق.
من جهته، دعا إطار بجمعية رياضية إلى وضع نظام موحد وعادل لتدبير ملاعب القرب، تحت إشراف جماعي أو جهوي مباشر، مع إحداث لجنة مستقلة للمراقبة والتتبع تضمن الولوج المنصف لجميع فئات الشباب، وتمنع كل أشكال الاحتكار أو الاستغلال الشخصي.
