النعمان اليعلاوي
احتج عشرات المتضررين من عملية توزيع محلات سوق الصالحين بسلا، يوم السبت الماضي، في وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من حرمانهم من الاستفادة من محلات السوق، مطالبين بتدخل رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، من أجل تسريع الكشف عن نتائج التحقيقات المرتبطة بملفات الفساد والاختلالات التي شابت توزيع المحلات.
ورفع المحتجون شعارات قوية للمطالبة بفتح تحقيق، مؤكدين أن وضعيتهم الصعبة جاءت نتيجة تلاعبات واختلاسات قام بها بعض رجال سلطة منحوا دخولاً غير شرعي لعدد من المحلات لأشخاص خارج ذوي الحقوق، في حين تم إقصاء مستحقيها الذين يمتلكون الوثائق القانونية اللازمة. وأشار المحتجون إلى أن بعض المحلات، خصوصًا ثلاث مقاهٍ، لم تفتح بعد، ما يثير تساؤلات حول هوية المستفيدين الحقيقيين، خاصة أن هناك من منح المحلات لوسطاء و«سماسرة»، وكذلك لزوجات موظفين رسميين.
وأكد أحد المحتجين، في تصريح له، أكد أنه بعدما أتم جميع الإجراءات القانونية، من وثائق وشهادات إدارية، تم استدعاؤه لحضور قرعة توزيع المحلات، ليجد أن نشاطه التجاري تم تسجيله خطأ كمطعم بدل مقهى، رغم تقديمه اعتراضات وتصحيح البيانات. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 36 من ذوي الحقوق تعرضوا للمعاملة نفسها، حيث تم حرمانهم من الاستفادة من محلاتهم رغم توفرهم على كل الوثائق اللازمة، بالإضافة إلى إقرار من أمناء الحرفة ومسؤولي جمعية التجار بأنهم يمارسون نشاطهم في السوق لأكثر من 12 سنة.
من جهتها أعربت جمعية تدبير فضاء سوق الصالحين، التي نظمت القرعة إلى جانب لجنة من عمالة سلا، عن رفضها لهذه الاتهامات، مؤكدة أن عملية القرعة جرت بشفافية كاملة، بحضور جميع التجار الذين شملهم الإحصاء. ونفت الجمعية صحة الادعاءات التي تزعم تغيير أرقام المحلات أو منحها لأشخاص غير مستحقين، مشيرة إلى أن بعض التجار ممنوعون من الاستفادة بسبب تغيّر وضعيتهم، مثل الهجرة أو التحاقهم بالوظيفة العمومية أو الوفاة.
ويأتي هذا الاحتجاج في ظل إحالة تقرير الفرقة الوطنية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي يتابع ملفات فساد وتلاعب في توزيع محلات سوق الصالحين، في انتظار تسريع التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق ذوي الحقوق.
