طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توصلت بمطالب بضرورة التحقيق في قضية العراقيل الإدارية المستمرة بالمستشفى الجامعي لطنجة وحول ظروف الاستقبال والتعامل مع المرضى وذويهم، كانت آخرها رسالة مؤثرة وجّهها والد شاب توفي داخل المؤسسة الصحية نفسها. ووفق المصادر، فإن الأب، الذي قدّم نفسه بصفته «أب المرحوم سلمان»، اختار أن يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، مبرزاً معاناة وصفها بـ»المؤلمة» داخل هذا المرفق العمومي، حيث اعتبر أن ما يعيشه المواطن في المستشفى الجامعي يسيء إلى سمعة القطاع الصحي وكرامة الإنسان. ومن أبرز الملاحظات التي أثارها المشتكي انشغال عدد من الأطر الطبية والتمريضية بهواتفهم المحمولة خلال أوقات العمل، مستفسرا حول تأثير هذه الممارسات على جودة الرعاية الصحية.
وكان المشتكي أشار إلى أن معاناة الأسرة لا تتوقف عند فقدان المريض، بل تستمر مع مساطر إدارية وطلبات وثائق معقدة، وصفها بأنها تزيد من وطأة الفقدان، داعياً إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالوفيات وتخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر.
وسجل المعني، كذلك، تذمره من أداء مبالغ مالية مقابل خدمات دفن وتغسيل الموتى، دون تسليم وصل رسمي، حيث أشارت الشكايات إلى أن صندوق الدفن يفرض بمبلغ 1200 درهم إضافة إلى 500 درهم لعملية التغسيل والتكفين، وهو ما تم وصفه باستغلال حتى في لحظات الحزن والفقدان.
وطالب المشتكي، في رسالته، وزير الصحة، والجهات الوصية محليا وكل من يعنيهم الأمر، بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الاختلالات، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل سيعمّق فقدان الثقة في المؤسسات الصحية والسياسية على حد سواء.
للإشارة فإن الكل كان يراهن على افتتاح هذا المستشفى الجامعي، غير أن معاناة الجميع لا تزال مستمرة، بمن فيهم أطباء المستشفيات المحلية بطنجة، الذين راسلوا مصالح وزارة الصحة، أخيرا، عبر تقرير مطول يؤكدون فيه أن الوضع الصحي بعمالة طنجة- أصيلة وصل إلى مستوى حرج بسبب افتقار المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية إلى العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الاستعجالي، ما من شأنه تعريض صحة المرضى للمضاعفات والخطر، هذا بالإضافة إلى الاشتغال بمعدات أصابها الاهتراء والتآكل، فضلا عن النقص المهول في أدوات الحماية الشخصية بالنسبة للشغيلة، وكذا وسائل التعقيم بسبب سن سياسة التقشف على جميع المستويات. وهذا النقص في المعدات والأدوية، حسب التقارير الطبية، لا يعرقل عمل الأطر الصحية فقط بل يصعب من مهامها.
