برشيد : مصطفى عفيف
اضطرت الإدارة الترابية بعمالة إقليم برشيد، والسلطات المحلية بها، خلال اليومين الأخيرين من الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات، إلى رفض عدد كبير من اللوائح الانتخابية والترشيحات الفردية ببعض الجماعات القروية والحضرية، بعدما وجدت أن عددا من المرشحين لهم سوابق قضائية تمنعهم من الترشح، وهو ما جعل عددا من الأحزاب تعيد ترتيب أوراقها في الدقائق الأخيرة ومنها من تعذر عليها إيجاد مرشحين، الأمر الذي جعلها تنسحب من التنافس الانتخابي.
واستنادا إلى مصادر «فلاش بريس»، فإن من بين الأحزاب التي لجأت للاستعانة بخدمات العشرات من «أصحاب السوابق» لاستكمال لوائحها استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، نجد حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تم رفض لائحته بمدينة الدروة، بعدما تبين، من خلال أرشيف المصالح الأمنية، أن وكيل لائحة حزب «الوردة» له سوابق قضائية في السرقة الموصوفة وقضى إثرها سنتين حبسا نافذا، وهو ما جعله يلجأ إلى القضاء.
الموضوع نفسه تكرر بإحدى الدوائر الانتخابية بجماعة الفقرة أولاد عمر، بعد رفض ملف مرشح الاتحاد الدستوري على خلفية سوابقه القضائية في ملف التزوير في أختام الجماعة نفسها.
وببلدية برشيد رفض باشا المدينة عددا من اللوائح الانتخابية، بسبب تورط عدد من مرشحيها في جنح تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وملفات النفقة والإكراه البدني، كما تم رفض لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية بعدما تبين أن أحد المرشحين بها سبق له أن ترشح مع حزب الاستقلال، في وقت رفضت السلطات منح وكيل لائحة الجبهة فترة لتغيير المرشح عكس ما تم التعامل به مع وكلاء لوائح أخرى.
وكشفت مصادر الجريدة أن بعض الأحزاب فضلت الاستعانة بأصحاب السوابق، من بينهم برلمانيون وقياديون بارزون في أحزاب كان همها الوحيد السعي إلى تغطية جميع الدوائر الانتخابية بالإقليم، بالإضافة إلى وجود وكلاء لوائح صدرت في حقهم قرارات العزل من طرف وزارة الداخلية.