أكادير: محمد سليماني
لم يكن افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير، بداية شهر نونبر الجاري، فأل خير على المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ولم يؤد إلى تحسين الخدمات الصحية بالجهة بعد.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تم إفراغ المستشفى الجهوي من عدد كبير من الأطر الطبية والتمريضية، وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الجديد، الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات المقدمة إلى المرضى والمرتفقين داخل المستشفى الجهوي، خصوصا وأن هذا المرفق يعاني أصلا من خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، وهو ما فاقم من أزمة الخصاص بهذا المرفق العمومي الحيوي.
وحسب المعلومات، فإن المصالح اللاممركزة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بأكادير اضطرت تحت ضغط الافتتاح المفاجئ للمستشفى الجامعي إلى وضع عدد من الأطر الطبية والتمريضية رهن إشارة المستشفى الجامعي، رغم الحاجة الملحة إلى هذه الموارد البشرية داخل المستشفى الجهوي نفسه.
وفي هذا الصدد، طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بفتح تحقيق عاجل و«شفاف ونزيه» في الإجراءات التي أدت إلى إفراغ المستشفى الجهوي الحسن الثاني من موارده البشرية. كما كشف هذا التنظيم النقابي عن «اختلالات كبيرة وخروقات جسيمة» في تدبير الموارد البشرية، بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما اعتبره «مسا بمبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص، وتشكل إجهازا على الحقوق والمكتسبات»، كما هو الشأن بالنسبة إلى تمرير عدد من الانتقالات داخل الجهة خارج إطار التباري، ودون احترام للمساطر القانونية المنظمة للحركة الانتقالية، مما خلف موجة واسعة من الاستياء والتذمر وسط الشغيلة الصحية، في حين تم حرمان البعض من هذا الامتياز، رغم توفرهم على جميع الشروط القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة أن افتتاح المستشفى الجامعي بأكادير لم يسهم إلى حدود الآن في تحسين المؤشرات الطبية والصحية بأكادير، حيث انعكس افتتاح هذا المرفق الطبي سلبا على مجموعة من الأقسام والمصالح الطبية والاستشفائية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وخصوصا بالمركب الجراحي وبقسم الولادة. فقد أدى تحويل عدد من الأطر الطبية والتمريضية إلى المستشفى الجامعي، إلى تعطيل عدد من العمليات الجراحية المبرمجة بالمركب الجراحي للمستشفى الجهوي.
ومن أجل تجاوز تعطيل بعض العمليات الجراحية المبرمجة لعدم وجود أطباء الإنعاش والتخدير، فقد تم إلزام ممرضي التخدير والإنعاش عبر مراسلات ومذكرات إدارية بالإشراف على هذه العمليات الجراحية، وهو أمر اعتبره ممرضو التخدير والإنعاش مخالفا للقانون، لكون هذه الفئة تشتغل تحت المسؤولية المباشرة لأطباء الإنعاش والتخدير – غير الموجودين في المستشفى- وفقا للمادة السادسة من القانون 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض، كما يخالف ذلك أيضا المادة الثانية من قرار الوزير رقم 2150.18 الصادر سنة 2018، والمتعلق بتحديد قائمة الأعمال الخاصة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وما زاد من تفاقم وضعية المركز الاستشفائي الجهوي، إضافة إلى تحويل بعض أطره إلى المستشفى الجامعي، استمرار توقيف عدد من أطباء الإنعاش والتخدير والولادة عن العمل منذ أزيد من شهر، دون أن يتم إلى حدود الآن اتخاذ أي قرار بخصوصهم.
