شوف تشوف

الرئيسية

أزمة النقل بالبيضاء.. سيارات وحافلات متهالكة تشوه صورة المدينة

كوثر كمار

يعاني البيضاويون بسبب اختناق حركة المرور بالرغم من الوسيلة الجديدة «الطرامواي»، التي حلت بعضا من مشاكل النقل التي تتخبط فيها العاصمة الاقتصادية. ففي الأشهر الأخيرة عرفت العديد من الأماكن بالبيضاء ازدحاما كبيرا وذلك بسبب أشغال «الطرامواي»، على مستوى الخط الثاني الذي سيربط عددا من الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. أما المناطق التي لا يمر منها «الطرامواي»، فإن مواطنيها يضطرون إلى ركوب بعض الحافلات وسيارات الأجرة المتهالكة التي تشوه صورة المدينة. فمن المسؤول عن اختناق حركة المرور بالبيضاء؟ وما هو سر الحافلات المتهالكة التي تجوب شوارع المدينة؟ وما سبب تعثر تجديد أسطول سيارات الأجرة؟
يقضي السائقون بشوارع البيضاء ساعات طولية بسبب اختناق حركة المرور، خاصة خلال أوقات الذروة، وتحديدا في الأماكن التي تتواجد بها أشغال «الطرامواي» انطلاقا من حي البرنوصي، مرورا عبر أحياء مولاي رشيد والفداء، قاطعا شوارع 2 مارس وأنوال وعبد المومن، في حين سيمدد الخط الأول ليصل إلى منطقة ليساسفة.
يقول (ربيع)، سائق حافلة للنقل، خلال حديثه مع «الأخبار»، إنه بالإضافة إلى أشغال «الطرامواي» فبعض إشارات المرور تشعل الضوء الأخضر فقط لثوان قليلة، بينما الضوء الأحمر يبقى دقائق طويلة، ما يزيد من تعميق المشكل، ويضيف أن السائقين يحاولون المرور عبر الأزقة بدل الشوارع الرئيسية لربح الوقت، إلا أنها هي الأخرى تعرف ازدحاما كبيرا، لذا يطالب ربيع بإيجاد حل جذري لهذه الأزمة الخانقة.

اختناق حركة المرور بالبيضاء
يفضل بعض البيضاويين المشي على الأقدام بدل استخدام وسائل النقل بسبب شلل حركة المرور، فمن أجل التنقل داخل المدينة نفسها يستغرق المواطنون من نصف ساعة إلى ساعة ونصف.
(نوفل)، سائق حافلة للنقل بدوره، يحكي لـ«الأخبار» أن اختناق حركة المرور يؤدي إلى تأخر الحافلات عن المواطنين ما يتسبب في إحداث الفوضى والتسابق من أجل الظفر بمقعد داخل الحافلة.
ويضيف نوفل أنه يضطر إلى عدم التوقف في بعض المحطات بسبب اكتظاظ الحافلة التي يقوم بإغلاق أبوابها بصعوبة حتى لا يحدث مكروه للركاب، ورغم أنه مجبر على المرور من الشوارع التي تقع فيها محطات الركاب، غير أنه يفضل في بعض الأحيان اختصار الطريق والمرور عبر الأزقة الخالية.
إبرام «مدينة بيس» شراكة مع «Google Maps»، من أجل تتبع البيضاويين توقيت ومسار وتواتر رحلاتهم على حافلات الشركة عبر الأنترنيت، من أجل التخفيف من المشاكل التي تعترض مستعملي حافلاتها، أي أزيد من 500 ألف راكب، ويتضمن التطبيق كل المعطيات اللازمة المتعلقة بتوقيت الحافلات وتواترها ووفرتها، إضافة إلى أسعار كل الخطوط والمواقع الجغرافية الدقيقة لمواقف الحافلات وفق الشركة، فإن شراكة «مدينة بيس» مع خرائط محرك البحث العالمي «غوغل- Google MapS» أفضت إلى نجاح كل التجارب اللازمة والمطلوبة من المحرك العالمي، في إطار المشروع الذي انطلق منذ عدة أشهر.
ويرى العديد من المتتبعين أن ربط الشراكة مع «غوغل للخرائط» لن يغير شيئا بما أن أزمة النقل الخانقة بالدار البيضاء مازالت مستمرة.

ما السر الذي تخفيه حافلات النقل الفرنسية؟
اكتشف سائح فرنسي، وهو فاعل جمعوي، تشابها كبيرا بين حافلات النقل بالدار البيضاء والحافلات منتهية الصلاحية التي تبرعت بها شركة «تيسيو». وذكرت صحيفة «ميتروبولتان» الفرنسية، أن الحافلات في نهاية عمرها الميكانيكي منحت هدية لإحدى الجمعيات الفرنسية قبل أن تختفي 6 من أصل 12 حافلة حيث لم تعرف وجهتها آنذاك.
وأضافت الصحيفة أن ست حافلات للنقل الحضري بمدينة الدار البيضاء كانت دخلت الأراضي المغربية سنة 2011 في ظروف غامضة.
وحسب الصحيفة، فإن المتطوع الفرنسي الذي يعمل مسؤولا عن اللوجستيك في الجمعية المدنية، أصر على ركوب الحافلة في البيضاء للتأكد من أنها ضمن الحافلات التي منحت هدية لجمعيته.
وفي هذا السياق، نفى يوسف الودغيري، مسؤول التواصل ومدير الرأسمال البشري في شركة «نقل المدينة»، في تصريح لـ»الأخبار»، أن تكون الحافلات المذكورة تابعة للشركة، مضيفا أن «نقل المدينة» لا علاقة لها بذلك، وأن معظم الحافلات التابعة لها غير متهالكة، إذ تحترم جميع المعايير الوطنية للسلامة وتخضع لمراقبة دورية والفحص التقني والصيانة بشكل يومي، دون أن ينكر اعتماد الشركة على حافلات قديمة غير أن ذلك ناتج عن العجز الذي تعرفه الشركة، في انتظار ما ستسفر عنه لجنة التتبع من أجل تحقيق توازن وتجديد الأسطول والوصول إلى النتيجة المرجوة.
وبالإضافة إلى حافلات «نقل المدينة»، ما زالت حافلات النقل الحضاري المتهالكة تجوب شوارع مدينة الدار البيضاء، بالرغم من انتهاء عقودها سنة 2009، حيث اعتبرت شركة «نقل المدينة» أن «مجلس البيضاء لم يلتزم ببنود العقد، إذ لم يحترم مقتضيات الاستغلال الحصري لحافلات «نقل المدينة» للخطوط».

عجز مالي بشركة «نقل المدينة»
تقوم لجنة للتبع مشتركة بين جماعة البيضاء وشركة «نقل المدينة» بعملية تدقيق حسابات الشركة منذ تفويضها نقل المواطنين في سنة 2004.
وفي هذا السياق، كشف يوسف الودغيري، مسؤول التواصل بـ«نقل المدينة» لـ«الأخبار»، أن لجنة التتبع المشتركة بين جماعة الدار البيضاء والشركة ستستغرق في عملية تدقيق الحسابات حوالي 6 أشهر، ومن المنتظر أن يعلن عن النتائج في النصف الأول من سنة 2017، ويضيف أن القيمة المالية المتراكمة على الشركة وصلت إلى 882 مليون درهم متم 2015. ويأمل الودغيري أن تحدد النتائج مسؤولية كل طرف، وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة ستخوض «نقل المدينة» مفاوضات مع المساهمين لبحث الحلول.
وكان مجلس البيضاء قد وجه، قبل سنتين، إنذارا إلى شركة النقل العمومي لعدم احترامها التزاماتها المحددة في دفتر تحملات عقد التدبير المفوض، ويؤاخذ المجلس على الشركة أنها لم تنجز، خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2004، سوى 47 في المائة من الاستثمارات التي التزمت بها في عقد التدبير المفوض، إذ كان مقررا أن تستثمر «نقل المدينة» غلافا ماليا بقيمة مليار و200 مليون درهم. ولم تنجز سوى 45 في المائة من التزاماتها المتعلقة بتغطية محاور جهة الدار البيضاء الكبرى بالحافلات.
من جهتها، تلوم الشركة مجلس المدينة على عدم التزامه ببنود العقد، إذ إن ثلاث شركات مازالت تستغل منذ سنة 2009 خطوطا تجارية مربحة، وذلك خارج القانون، ما يكبد الشركة خسائر كبيرة، حسبها.

تعثر تجديد أسطول سيارات الأجرة
تجوب شوارع الدار البيضاء، أيضا، سيارات أجرة متهالكة، وذلك بسبب تعثر تجديد الأسطول لأسباب عدة.
يقول (محمود)، سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير، متحدثا إلى «الأخبار»، إنه لم يتمكن من الاستفادة من الدعم بسبب رفض صاحب المأذونية تغيير السيارة والتوقيع على عقد نموذجي بدل العقد العرفي، مضيفا أنه مازال يتوفر على البطاقة الرمادية الورقية في حين أنه مطالب بإنجاز بطاقة إلكترونية.
وعبر محمود عن أسفه على الوضع المزري الذي يعيشه سائقو سيارات الأجرة، إذ إنه يعاني بسبب الحيف الذي يتعرض له من طرف صاحب المأذونية، فضلا عن المشاكل التي تعترضه خلال العمل، إذ يقضي ساعة في الطرقات المزدحمة من أجل الحصول على بعض الدريهمات، مضيفا أن العديد من السائقين يفضلون عدم الاشتغال في الشوارع المزدحمة أو حمل ثلاثة أشخاص مقابل الحصول فقط على 8 دراهم، وبالتالي فـ«الروسيطا» غير مرضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى