في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستفيدين، حددت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) إجراءات جديدة لمعالجة مطالب تعويض التأمين على الوفاة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان معالجة عادلة وشفافة للملفات المتعلقة بهذا النوع من التأمين، مع توفير حماية أكبر للمستفيدين. توجه هذه التعليمات إلى جميع شركات التأمين وإعادة التأمين، وتفرض عليها معالجة مطالب تعويض الوفاة بسرعة وكفاءة وفقًا لإجراءات واضحة ومفهومة. كما يلزمها بوضع إجراءات داخلية رسمية وشفافة لتنظيم معالجة الملفات، بدءًا من تقديم الطلب حتى تسويته، مع تحديد المدة الزمنية لكل مرحلة. ومن ضمن هذه الإجراءات، يجب على الشركات إبلاغ المستفيدين من التعويضات بجميع التفاصيل المتعلقة بمعالجة مطالبهم، بما في ذلك الوقت الذي يستغرقه معالجة الطلب وحالة الملف. وفي حال تم رفض طلب التعويض، يجب على شركة التأمين إبلاغ المعني بالأسباب وتوضيح آلية الطعن المتاحة. كما أكدت التعليمات الجديدة على ضرورة أن تذكر الشركات المستفيدين بكافة الوثائق المطلوبة لتقديم المطالب، وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد التأمين. ويجب أن تكون هذه الوثائق واضحة ومحددة لتفادي أي لبس أو إغفال في عملية التقديم. تهدف هذه الإجراءت إلى تسهيل العملية للمستفيدين وضمان توفير كافة المعلومات المطلوبة من البداية. وفي حال كان هناك ضرورة لطلب وثائق إضافية غير المذكورة في العقد، فإن التعليمات الجديدة تمنح الشركات بعض المرونة، بشرط أن تكون هناك حالات مبررة لهذه الطلبات. هذا سيسمح للشركات بالاستجابة بشكل مرن للحالات الاستثنائية مع ضمان احترام حقوق المستفيدين. منح المشرع أيضًا الشركات مهلة حتى 1 يوليو 2025 لتطبيق هذه التعديلات على الإجراءات الداخلية. تهدف هذه المهلة إلى منح شركات التأمين الوقت الكافي لتحديث أنظمتها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة، وبالتالي ضمان معالجة مثلى لمطالب تعويض الوفاة. تشكل هذه الفترة الانتقالية جزءًا من التزام أكابس بضمان بيئة عادلة للقطاع مع مراعاة الواقع العملي لشركات التأمين. من خلال هذه التعليمات الجديدة، تسعى أكابس إلى تعزيز آليات الشفافية والسرعة والعدالة في معالجة مطالب تعويض التأمين على الوفاة. الهدف هو حماية حقوق المستفيدين، مع توفير إرشادات واضحة لشركات التأمين لإدارة هذه الملفات الحساسة. إن الالتزام بهذه القواعد يعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة الجمهور في قطاع حيوي يساهم في تأمين رفاهية المواطنين.
