الرئيسية

أين تبخرت ملايير التأهيل الحضري لمدينة كلميم؟

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحيل الملف على الوكيل العام بمراكش

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أنه، بعد سنة ونصف السنة من التحقيقات، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف اختلالات بلدية كلميم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ويتزامن ذلك مع إحالة ملف آخر له علاقة بنفس البلدية على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يتعلق بتزوير وثائق عرفية ورسمية.
وأوضحت المصادر أنه، على إثر التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم فرز ملفين، أحدهما أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، ويتعلق بتزوير وثائق، والثاني أحيل على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ويتعلق بالمال العام، ويتضمن مجموعة  من الخروقات والتجاوزات سواء على مستوى تنفيذ العديد من المشاريع في إطار البرنامج التأهيلي لمدينة كلميم، خلال الفترة ما بين 2010 و2015، بالإضافة إلى تجاوزات همت العديد من القطاعات التي تدخل في مهام الجماعة، وخاصة التعمير، بما في ذلك من ترخيص للبناء والذي عرف تجاوزات خطيرة كالتجزيء السري والترخيص للبناء غير القانوني دون الرجوع إلى أعضاء لجنة الطرق والأخذ بملاحظاتها.
ودام هذا البحث زهاء السنة ونصف، حيث تم الاستماع إلى العديد ممن لهم علاقة بالملف، منهم مقاولون ومكاتب الدراسات والتتبع، ومجموعة من الأطر بالجماعة والمصالح الخارجية. وهمت هذه  التحقيقات الصفقات المبرمة مع المجلس في عهد الرئيس السابق، المستشار البرلماني، عبد الوهاب بلفقيه، ومجموعة من التراخيص والشهادات الإدارية، وإنجاز العديد من البيوعات العقارية داخل وخارج المدار الحضري للمدينة، إلى غير ذلك..
ومن بين المشاريع التي شملها التحقيق، حسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، مشروع الواحة الرياضية الشطر الثاني، ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 2011/19، وتتجلى الاختلالات في عدم إنجاز ملحق يتعلق بالأشغال الإضافية التي أنجزت خارج الصفقة، وبالتالي التلاعب في الأثمنة الخاصة بتلك الأشغال، والتي تناهز 10 ملايين درهم، وعدم استخلاص غرامة التأخير التي تناهز 6 ملايين درهم، ثم مشروع تهيئة مدخل المدينة في اتجاه أكادير، وتم إلغاء الصفقة مع إحدى الشركات لأسباب غامضة، بمبلغ 28 مليون درهم، بعد إنجاز أشغال بقيمة 5 ملايين درهم وتم تفويتها لمقاولة أخرى لتصل قيمتها إلى مبلغ إجمالي يناهز 40 مليون درهم، وكذلك مشروع تهيئة «كورنيش» واد أم العشار، من خلال الصفقة رقم 2011/23 بمبلغ 46 مليون درهم، حيث تم تحويل أشغال الصفقة خارج الموقع المحدد بدفتر التحملات وإنجاز أشغال إضافية بدون إنجاز الملحق الخاص لذلك، وما ترتب عن ذلك من هدر للمال العام، ومازالت الأشغال متعثرة بجل المشاريع سالفة الذكر.
وشملت التحقيقات، كذلك، مشروع تهيئة مدخل المدينة عبر طريق القصابي، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 10 ملايين درهم، ومن بين الاختلالات المسجلة، تغيير تصاميم الباب دون إنجاز ملحق لذلك، وكذلك التصميم الهندسي الخاص به بعد تغيير التصاميم الأولى، كما لم تنجز أعمدة الإنارة العمومية الخاصة بهذا المدخل، بسبب رفض المقاول احترام النوعية المحددة في الصفقة. وعرف مشروع تهيئة مدخل المدينة عبر طريق سيدي إيفني، كذلك، اختلالات تتجلى في عدم احترام ما هو مسطر في الصفقة، التي بلغت قيمتها 22 مليون درهم، بالإضافة إلى عدم احترام المقاولة التزاماتها بإنجاز الجزء الخاص بالإنارة العمومية، والشيء نفسه ينطبق على مشروع تهيئة مدخل المدينة عبر طريق طنطان، حيث بلغت قيمة المشروع 19 مليون درهم، ولم يتم احترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع والمدة الزمنية للإنجاز التي انطلقت منذ سنة 2011.
وتم تسجيل العديد من الاختلالات على مستوى تنفيذ مشروع تغطية «واد أمان أوشن»، وبلغت قيمة الصفقة 55 مليون درهم، أبرزها عدم احتساب ذعائر التأخير، والتي تتجاوز 7 ملايين درهم، كما عرف مشروع تزفيت الشوارع والأزقة العديد من الاختلالات والتلاعبات شابت الكميات المخصصة لهذه العملية، وعلى سبيل المثال، فقد صدر حكم قضائي يتعلق بالصفقة رقم 13/2011 لصالح مقاولة، بأداء مبلغ يفوق 20 مليون درهم يتعلق بكشف حساب رقم 8 بمبلغ 16 مليون درهم موقع بتاريخ 7 مارس 2014، لم يؤد بتاريخه ليرفع المقاول دعوى قضائية ضد المجلس بداية سنة 2015، قبل التوصل إلى توافق بين الرئيس والمقاول، دون خصم مبالغ ذعائر التأخير البالغة قيمتها 640 مليون سنتيم.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في العديد من ملفات التعمير، بينها التراخيص غير القانونية، ومن بينها منح تراخيص بدون أخذ رأي قسم التعمير بالولاية والمصالح الخارجية المعنية، ومنح تراخيص لتجزئات سكنية غير مطابقة لتصميم التهيئة، والترخيص بالبناء فوق الملك العمومي، والتشجيع على التجزيء السري من خلال اللجوء إلى منح شهادات إدارية غير قانونية للتحايل على إلزامية تطبيق مساطر التقسيم داخل المدار الحضري طبقا للقانون المتعلق بالتجزئات العقارية، حيث أنجزت لجنة المعاينة العديد من المحاضر لمواقع العقارات موضوع طلب عدد كبير من الشهادات الإدارية لرسم واحد، بالإضافة إلى استصدار شهادات التحفيظ العقاري بشكل غير قانوني، ومنح شهادات الربط بالتيار الكهربائي ورخص السكن دون دراستها والموافقة عليها من طرف اللجنة المختصة، وغالبا لا تحمل أرقاما تسلسلية ولا تواريخ إدارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى