قررت الحكومة في بلاغ لها إتخاذ مجموعة من الإجراءات تهدف إلى إدخال عمالات وأقاليم الدار البيضاء الكبرى إضافة إلى إقليمي برشيد وبنسليمان، في حالة شبه إغلاق شامل تهدف إلى محاصرة فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد الاصابة المسجلة بها بوتيرة متزايدة.
وشددت الحكومة على أنها قررت اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الدار البيضاء الكبرى (عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النواصر ومديونة)، وإقليمي برشيد وبنسليمان، ابتداء من يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة أربعة أسابيع.
ومن الإجراءات التي سيتم العمل بها منذ بعد غد الأحد، منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين التاسعة مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية.
وقد ألزمت الحكومة جميع المواطنين الراغبين في التنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة، بضرورة التوفر على على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة.
وبخصوص فضاءات القرب، ذكر البلاغ أنه سيتم إخضاع جميع ملاعب القرب والمتنزهات إلى إغلاق كلي طيلة المدة المحددة.
كما سيتم، بحسب البلاغ الحكومي، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الثامنة ليلا، وجميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة التاسعة مساء، إضافة إلى توقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والترام واي على الساعة التاسعة مساء،
وفي ذات السياق، سيتم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا، مع العمل على تشجيع العمل عن بعد في الحالات التي تسمح عن ذلك.
هذا وأفاد ذات البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، والتي تضمنها البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2020، من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها عشرة أشخاص.
وتهدف هذه الاجراءات المشددة، التي تم اتخاذها بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
وفي سياق متصل، سبق لولاية جهة الدار البيضاء السطات أن شددت في بلاغ لها عممته يومه الجمعة، على ضرورة سلك الطريق السيار المداري الخارجي، لمستعملي الطريق، الذين لا يتوفرون على رخصة التنقل الاستثنائية، وذلك أثناء مرورهم بعمالة الدار البيضاء صوب اتجاهات أخرى.
مؤكدة على أن عدم احترام القرار يقع تحت طائلة المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في أحكام المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
