مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بإلغاء محضر الدورة العادية لجماعة أحلاف المنعقدة في إطار دورة فبراير 2024، والتي عقدت بتاريخ 06 فبراير 2024، وهو الحكم الذي جاء بعد الطعن المقدم من طرف مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي وكذا بعض المواطنين.
وكان مجموعة من الأعضاء بالمجلس الجماعي لأحلاف، بإقليم بنسليمان، تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 2 أبريل الماضي، يرمي إلى الطعن في محضر دورة فبراير لجماعة أحلاف المنعقدة في 2024/02/06، وهي الدورة التي تمت خلالها مناقشة مجموعة من النقط تخص دراسة أربع نقط مدرجة بجدول أعمال الدورة، تهم الأولى الدراسة والتصويت على برمجة الفائض لسنة 2023، والثانية الدراسة والتصويت على إلغاء بعض اعتمادات التجهيز وإعادة برمجتها، فيما تشمل النقطة الثالثة انتخاب عضو بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وإعادة انتخابه، والرابعة إقالة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وإعادة انتخابه.
وأكد أعضاء المجلس أنه، بعد عملية التصويت على هذه النقط، تم تحرير محضر الدورة الذي تضمن كل المقررات المطعون فيها، وأن من بين أسباب الطعن أن انعقاد هذه الدورة ومناقشة مجموعة من النقط كان مخالفا لمقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، كونهم لم يتوصلوا بإشعار الدورة مرفقا بجدول الأعمال والوثائق الخاصة بالنقط المدرجة، وبالرغم من تنبيه رئيسة المجلس إلى هذا الخرق في إطار نقطة نظام والتمسوا منها تأجيل أشغال الدروة العادية وتدارك هذا الخطأ من خلال إعادة استدعائهم داخل الأجل القانوني، وهو الملتمس الذي رفضته رئيسة المجلس، الأمر الذي جعلهم ينسحبون من أشغال الدورة، مؤكدين أن رئاسة المجلس لم تحتكم للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تحدد بالحرف «يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به. ويكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقاط التي سيتداول المجلس بشأنها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة»، ومؤدى المادة المذكورة ضرورة إرفاق الإخبار الموجه إلى أعضاء المجلس الجماعي بجدول الأعمال والنقط التي سيتم التداول بشأنها مع الوثائق المتعلقة بها.
ويأتي إلغاء محضر دورة فبراير 2024 لجماعة أحلاف في ظل الصراعات الداخلية بين الأغلبية والمعارضة، وهي الصراعات التي تحولت إلى تبادل الشكايات المعروضة على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، والتي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية التي فتحت بخصوصها بحثا تمهيديا عجل بحلولها بالجماعة في إطار التحقيقات الميدانية في الشكايات المتبادلة بين الرئيسة الحالية للمجلس والرئيس السابق الذي تقدم بدوره بشكاية لدى النيابة العامة، وكلها شكايات تخص بالذكر شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
