النعمان اليعلاوي
دعت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية. ويأتي هذا التصعيد، من طرف دكاترة وزارة التربية الوطنية، للتعبير عن رفضهم لبنود النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين والقاضية بـ«حرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تبين التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية؛ حيث إن هذا النظام الأساسي الجديد يفتقد الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه»، بحسب تعبير البلاغ.
ونبّه دكاترة التربية الوطنية إلى ما وصفوها بـ«الاختلالات التي تضمنها النظام الأساسي الجديد الخاص بالشغيلة التعليمية، وتتمثل في حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، منها المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من هذا المرسوم، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي»، معبرين عن «رفضهم لحذف مهام رئيسية وكونية للأستاذ الباحث، منها تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات. وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع، ويبرز النظرة القصيرة والدونية لوزارة التربية الوطنية تجاه الدكتور الموظف داخل هذا القطاع»، وفق البلاغ.
وفي هذا السياق، قال إحسان المسكيني، الكاتب الوطني لاتحاد الدكاترة الموظفين، إنه «تم الاتفاق في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، من حيث الحقوق، عكس ما جاء في النظام الأساسي، مما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية والتكوين في المغرب»، مشيرا إلى «حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات»، وأضاف أن «هذا يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، والتي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية ودراسات قيمة ومؤلفات رصينة، ومشاريع علمية يفتقد إليها قطاع التربية الوطنية».
