طنجة: محمد أبطاش
أثار إعلان شركة التنمية المحلية عن فتح باب المنافسة أمام المقاولات الوطنية والدولية من خلال إعادة إطلاق صفقة جديدة تهم أشغال إنجاز إشارات المرور الضوئية بمدينة طنجة، الكثير من الجدل، نظرا لكون عدد كبير من الإشارات الضوئية للمرور تم اقتناؤها خلال الشهور الماضية. وتُقدَّر الكلفة المالية الإجمالية للمشروع بنحو 35 مليونا و466 ألف درهم، تشمل الرسوم، فيما جرى تحديد مبلغ الضمان المؤقت المطلوب في 700 ألف درهم.
وحسب بعض المصادر، فإن الإعلان عن هذه الصفقة الجديدة أعاد إلى الواجهة الجدل حول نجاعة منظومة الإشارات الضوئية التي تم تثبيتها في فترات سابقة بعدد من المحاور الطرقية الرئيسية، والتي تباينت الآراء بشأنها بين من اعتبرها خطوة مهمة لتنظيم السير ومن رصد أعطابًا تقنية وازدواجية في التقدير الزمني وتداخلًا مع عمل عناصر المرور، ما جعل بعض الإشارات تتحول إلى عبء بدل أن تكون أداة لتيسير التنقل.
وفي الوقت الذي تؤكد مصادر مقربة من الجماعة أن الصفقة الجديدة تهدف إلى استكمال تعميم النظام الضوئي وتحديث بعض المكونات التقنية، يرى منتخبون أن إعادة ضخ عشرات الملايين في هذا المشروع كانت تستوجب تقييمًا شاملًا للتجربة السابقة، ورصد مكامن الخلل ونجاحات النماذج الناجحة قبل المرور إلى التوسيع أو التحديث.
وفي هذا السياق، تظهر تقارير رسمية صادرة عن جماعة طنجة أن المدينة باتت تعرف، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعًا مقلقًا في نسب الاختناق المروري، خاصة خلال فترات الذروة. وتشير بيانات المرور إلى أن المعدل الزمني لعبور بعض المحاور الحيوية داخل المدينة تضاعف بنسبة 50 في المائة في ساعات معينة، مثل شارع مولاي إسماعيل، وطريق تطوان ومحور مسنانة – بني مكادة.
وكشفت خلاصات دراسة ميدانية، أجريت في إطار إعداد المخطط المديري للنقل الحضري لطنجة، أن أكثر من 60 في المائة من التنقلات اليومية تسجل بها تأخيرات تفوق 15 دقيقة، بفعل ضعف التنسيق بين الإشارات الضوئية وتزايد عدد السيارات الخاصة، فضلاً عن محدودية البنيات التحتية المرتبطة بالمواقف ووسائل النقل الجماعي.
وتطالب أصوات محلية بمزيد من الشفافية في تدبير هذا النوع من المشاريع، وتقديم معطيات للرأي العام حول مدى نجاعة المرحلة السابقة، ومدى انعكاس هذه المنظومة فعليًا على السلامة الطرقية، وتقليص مدة الانتظار والاختناق المروري في بعض النقاط السوداء التي ظلت دون حل فعّال رغم التجهيزات.
