طنجة: محمد أبطاش
أعلنت إدارة المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة عن إلغاء صفقة توريد أدوية لفائدة المؤسسات الصحية التابعة للمركز، فازت بها شركة للتصبين وكيّ الملابس. وأكدت الإدارة المعنية، في بيان توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أن الموضوع في الأصل يهم سند طلب، وأنه تمت برمجته لضرورة المصلحة وضمان سيرورة المرفق الصحي، وذلك لاقتناء الأدوية الخاصة بمصلحة الإنعاش والمركب الجراحي.
وأضافت الإدارة أنه تم نشر سند الطلب في الموقع الوطني لبوابة الصفقات العمومية، في خانة سندات الطلب الإلكترونية، في احترام تام للمعايير القانونية في المرسوم الجديد للصفقات العمومية، بعدما تمت دعوة الشركة المرتبة الأولى إلكترونيا من طرف البوابة، والتي عرضت أقل ثمن، لتنفيذ سند الطلب في الآجال المنصوص عليها في الإعلان الذي وافقت عليه الشركة في وقت سابق.
وأكدت الإدارة نفسها أن المشاركة في سندات الطلب لا تُمكِّن من معرفة النشاط التجاري للمتنافسين، مضيفة أنه تم إلغاء سند الطلب لعدم احترام الشركة آجال التسليم المحددة، وأنه لم يتم تزويد أي مستشفى تابع للمركز الاستشفائي بطنجة بأية أدوية من طرف الشركة المعنية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة المستشفى الجامعي في بيان لها أن الصفقة لا تعنيها من قريب ولا من بعيد، حيث إن الأمر يتعلق بالمركز الاستشفائي التابع للمديرية الجهوية للصحة محليا.
وللإشارة، فإن هذا الملف أثار الكثير من الجدل بطنجة ووصل إلى درجة فضيحة طبية، بعدما توجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف فوز شركة من مدينة إنزكان، مختصة أساسا في مجال التصبين وصيانة الملابس، بصفقة تتعلق بتوريد الأدوية لصالح المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة.
وقالت الكونفدرالية المعنية إنها تتوفر على كل المعطيات والقرائن في هذا الشأن، والتي قامت بتوجيهها إلى النيابة العامة المختصة، كما دعت السلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مؤكدة أن هذه الشركة لا تتوفر على الأهلية القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة، ومع ذلك قامت ببيع الأدوية بشكل مباشر إلى المستشفى، في خرق صريح للقانون 17.04 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وتوزيع المنتجات الصيدلية.
وتنص القوانين الجاري بها العمل، خصوصا المادة 55 من القانون المذكور، على أن بيع الأدوية محصور في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المرخص لها فقط، ويُمنع منعا باتا على أي جهة غير مؤهلة قانونيا القيام بعمليات توريد أو تسويق الأدوية.
وحسب شكاية الكونفدرالية إلى رئاسة النيابة العامة، فإن الشركة المعنية مارست فعل «التحايل»، وتورطت في «انتحال صفة صيدلي»، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة.
وقالت الكونفدرالية إن هذا الأمر يأتي في انسجام تام مع التوجيهات الصادرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بموجب الدورية رقم 15 بتاريخ 7 ماي 2021، بشأن التصدي لمثل هذه الظواهر، إذ قامت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب برصد عدد من الخروقات المتعلقة ببيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية خارج الأطر القانونية.
وأوردت الكونفدرالية أن حالة شركة هي في الأصل ينحصر دورها في تصبين وكيّ الملابس، لكنها تقوم، بشكل غير قانوني، ببيع الأدوية إلى المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 17.04 المذكور آنفا.
وأضافت الكونفدرالية أنها أرفقت شكايتها بملف يتضمن كافة الوثائق والحجج المتعلقة بهذه النازلة، كما التمست فتح تحقيق عاجل في هذه القضية، من أجل ضمان احترام القانون، ودرء كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.
