الرئيسيةمجتمعمدنوطنية

احتجاجات بسبب استثناء الدار البيضاء من فتح الحمامات

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

دفع قرار السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء- سطات، استثناء الحمامات العمومية ومحلات «spa» من إعادة الافتتاح، إلى موجة احتجاجات واسعة في صفوف مهنيي القطاع بالمدينة، والذين طالبوا في مراسلات وجهوها إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، ومحمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، بالتدخل لدى السلطات المحلية على مستوى الجهة من أجل إعادة فتح الحمامات، والتراجع عن قرارات إغلاقها في عدد من المدن كالدار البيضاء، المحمدية وسطات، بعد التحسن الذي طبع الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا، وتخفيف عدد من القطاعات من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشاره.
وفي هذا السياق، أشار ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، إلى أن «الجامعة عقدت لقاء مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، نادية فتاح العلوي، ناقشت خلاله المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ قرابة السنة»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «اللقاء ناقش أيضا مطالب المهنيين في جهة الدار البيضاء- سطات، بفتح الحمامات العمومية، وقد وعدت الوزيرة ببحث هذا الأمر مع الشركاء»، مضيفا أن «أرباب الحمامات مطالبون كذلك بتليين المواقف والتواصل مع الجهات الوصية لبحث الحلول الممكنة». وكشف المتحدث ذاته أن «القطاع في جهة الدار البيضاء- سطات، يشغل الآلاف من الأجراء ومنهم من هم في وضعية هشاشة»، منبها إلى أن «الحكومة كانت قد وعدت في تصريح أمام البرلمان على لسان مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، بدعم مهنيي القطاع، وهو الأمر الذي تم تذكير الحكومة به في اللقاء الأخير مع السيدة الوزيرة، وتلقينا وعودا بالاشتغال على الموضوع».
وأوضح أوعشى أن مهنيي قطاع الحمامات بجهة الدار البيضاء- سطات «يعتزمون توجيه ملتمس إلى والي جهة الدار البيضاء – سطات، ورئيس الحكومة، ومراسلة وزارة السياحة والصناعة التقليدية للتقرير في فتح الحمامات، ولتجاوز الأزمة التي يعيشها القطاع على مستوى الجهة»، منبها إلى أن «مهنيي القطاع في الجهة كانوا قد سلكوا منحى التصعيد، وهو الأمر الذي لا يخدم مطالبهم العادلة والمشروعة»، وأن «الوزارة والقطاعات المعنية وعدت بالبحث عن حلول لهذه الأزمة، وعلى المهنيين التحلي بالليونة والتجاوب مع قرارات السلطات المحلية، والجلوس إلى طاولة الحوار مع المعنيين».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى