طرفاية: محمد سليماني
خاض مجموعة من أفراد الجالية المغربية بجزر الكناري، وقفة احتجاجية حاشدة، صباح يوم الجمعة الماضي، أمام مقر المندوبية الحكومية في “بويرتو روزاريو”، وذلك احتجاجا على تأخر إطلاق الخط البحري الذي سيربط ما بين جزيرة “فويربينتورا” ومدينة طرفاية، بجهة العيون الساقية الحمراء.
وعرفت الوقفة الاحتجاجية الحاشدة، رفع شعارات عديدة تطالب بالتعجيل بإطلاق الخط البحري نحو طرفاية، نظرا إلى أهميته بالنسبة للبلدين، وللجالية المغربية والإفريقية بجزر الكناري، كما تم رفع لافتات تحمل رسائل معبرة من بينها “نعم لسفينة طرفاية”، و”نحن قريبون من إفريقيا، لكننا معزولون”، و”الرحلة التي يمكن القيام بها في ثلاث ساعات تتم في ثلاثة أيام”.
ويهدف المحتجون من خلال هذه الوقفة إلى ممارسة نوع من الضغط، من أجل التسريع بإعادة تشغيل الخط البحري، بعدما انتهت كل الإجراءات الممهدة لعودته من جهة، ومن جهة أخرى من أجل الرد على لوبي اقتصادي إسباني يوجد بجزيرة “فويربينتورا”، يعمل جاهدا منذ مدة من أجل إفشال إعادة تشغيل هذا الخط البحري، ويضع العراقيل ضد المشروع، كما سبق لهذا اللوبي أن نظم وقفة احتجاجية بـ”بويرتو روزاريو” ضد الخط البحري، وعمد إلى نشر عدد من المغالطات تتعلق بمخاوف تهم الجانب الصحي وتفشي الأمراض، إضافة إلى تهديدات أخرى محتملة تتعلق بالجانب الاقتصادي وحماية الاقتصاد المحلي، ونشر مغالطات حول خطورة الخط على البواخر، كما وقع لباخرة “أرماس” الجانحة سنة 2008.
وحسب المعلومات، فإن تأجيل تشغيل الخط البحري ما بين جزر الكناري وطرفاية، رغم مباشرة إجراءات إعادته منذ مدة، وعقد اجتماعات مكثفة لهذا الغرض ما بين مسؤولين مغاربة وإسبان، فسره الكثيرون بكون لوبي إسباني بجزر الكناري، يسعى جاهدا إلى الوقوف ضد هذا الخط، وذلك مخافة إغراق السوق الكنارية بالمنتجات المغربية، وبالتالي مزاحمة المنتجات المحلية والإسبانية، كما سبقت أن عبرت عن ذلك بداية السنة الجارية جمعية فلاحية تدعى (Asaga canarias Asaja)، عندما نظمت حملة قوية ضد هذا الخط البحري، وذلك قبيل أيام من الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب. وعبرت هذه الجمعية الفلاحية عن انزعاجها من الخط البحري الجديد، وترى أنه سيؤدي إلى تدفق السلع والبضائع والمنتوجات الفلاحية المغربية على مدن جزر الكناري، ما ستكون له تداعيات على المنتوجات الإسبانية التي ستعرف منافسة غير متكافئة مع منتوجات مغربية.
ومن أجل مزيد من الضغط على صناع القرار بجزر الكناري وبإسبانيا، حاولت هذه الجمعية إبراز أن المنتوجات الفلاحية المغربية لا تخضع لمراقبة دقيقة بخصوص استعمال المبيدات الفلاحية، ما قد تكون له انعكاسات على صحة المستهلكين. ورغم هذه المحاولات والضغوطات التي تسبق انطلاق الخط البحري، إلا أن الحكومة المحلية بجزر الكناري تعول بشكل كبير على هذا الخط البحري، وتعتبره مفتاح الحل والتواصل مع العالم الخارجي، كما أن من شأنه رفع رقم المعاملات التجارية.
وكان تجمع شركتين إسبانيتين، قد فاز بصفقة استغلال الخط البحري، كما عقد اجتماع شهر يناير الماضي ما بين عدد من مسؤولي الشركتين وعدد من المتدخلين، وترأسه مندوب الحكومة بجزر الكناري، إذ تم تدارس جميع الإجراءات المتعلقة بإعادة اطلاق الخط البحري، والتي على أساسها تم إنشاء مجموعات عمل لمواكبة استئناف العمل بالخط البحري على جميع الأصعدة، لكن إلى حدود اليوم لم تتم مباشرة تشغيله.
