أكادير: محمد سليماني
اتخذت الوكالة الوطنية للموانئ بميناء أكادير قرارا مفاجئا وغير مسبوق، وذلك عبر فصل الميناء التجاري عن الميناء المخصص للصيد البحري، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي.
واستنادا إلى المعطيات، فقد دعت الوكالة الوطنية للموانئ مستعملي الميناء التجاري إلى الدخول عبر بوابة هذا الميناء، فيما دعت مستعملي ميناء الصيد البحري إلى الدخول إلى ميناء الصيد عبر بوابته، وذلك للفصل بين الميناءين، والتزام كل فئة بالميناء المخصص لها.
ورغم أن هذا الإجراء الذي باشرته الوكالة الوطنية للموانئ يهدف إلى حسن تدبير الميناءين معا، وتخصيص كل ميناء للأنشطة التي أنشأ منها، إلا أن فئات عريضة من مهنيي الصيد البحري عبروا عن امتعاضهم من هذا الإجراء، واعتبروه إجراء يهدف إلى عرقلة السلاسة التي كانت تطبع عمل الميناء، حيث تصل مراكب الصيد البحري إلى عمق الميناء التجاري.
وقد لوحت عدة تنظيمات مهنية بالتصعيد لثني الوكالة الوطنية للموانئ عن هذا القرار، والذي رأت فيه عملا قد يكلفها مبالغ مالية إضافية، خصوصا بالنسبة إلى الشركات الكبرى.
وبرر هؤلاء موقفهم الرافض لهذا الإجراء، حسب تصريحات متطابقة، بكون أغلب وحدات تجميد الأسماك توجد بالميناء التجاري، ما يعني أن الأسماك المجمدة على متن سفن الصيد في أعالي البحار يجب إفراغها على رصيف ميناء الصيد البحري، ومن ثم شحنها من جديد نحو الوحدات الصناعية بالميناء التجاري. إضافة إلى أن عددا من الإدارات والمؤسسات المتدخلة في شؤون الصيد البحري توجد بالميناء التجاري، ما يعني أن الوصول إليها يتطلب من البحارة الدخول إلى ميناء الصيد والخروج منه، ثم الدخول راجلين إلى الميناء التجاري عبر بوابته الخارجية، مع ما يكلفه ذلك من جهد ووقت إضافي.
وحسب المعطيات، فإن الوكالة الوطنية للموانئ تسعى إلى تحديد أنشطة كل ميناء على حدة، بعد سنوات من استغلال الميناء التجاري من قبل مراكب الصيد البحري، كما أن عددا من السفن السياحية التي تحل بالمنطقة تجد صعوبة في ولوج الميناء، حيث يتم حينها إفراغه من مراكب الصيد، ومنع ولوجه من قبل المراكب.
