الرئيسيةوطنية

استئنافية مراكش تأجل محاكمة عمدة آسفي

آسفي: المهدي الكراوي

قررت هيئة قضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تأجيل محاكمة عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، إلى جلسة 2 أبريل القادم بعد تأخير دام لعدة أشهر بسبب تخلف المتهم عبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بجماعة آسفي، عن حضور جلسات المحاكمة.

وأصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أمرا بإحضار المتهم عبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بجماعة آسفي، لجلسة 2 أبريل القادم، بعد قرار النيابة العامة متابعته في ملف عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي، وذلك على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت المليار سنتيم.

وتضمن قرار إحالة عمدة آسفي عبد الجليل لبداوي ومن معه على المحاكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مراكش تهما ثقيلة، حيث وجهت للعمدة لبداوي تهمة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما وجهت لعبد الجليل بزيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، وعبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.

وكشف القرار الذي أصدره يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، أن “قيام المتهم عبد الجليل لبداوي بصرف تعويضات عن الأعمال الشاقة لفائدة موظفين ملحقين بإدارات عمومية أخرى، يكون قد عمد إلى تبديد أموال عمومية عامة على اعتبار عدم أحقية هذه الفئة من الموظفين من الاستفادة من هذه التعويضات، وهي المعطيات التي استجمعها التحقيق للقول بارتكابه لجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها”، بحسب نص قرار الإحالة.

وفي ما يخص التلاعبات التي عرفها المشروع الملكي “برج الناظور”، فقد جاء في قرار الإحالة أن “التحقيق قد استجمع كافة القرائن على ارتكاب المتهم عبد الجليل لبداوي لجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، الأمر الذي يتعين متابعته لأجلها”، قبل أن يشير قرار قاضي التحقيق إلى أنه “وإلى غاية فتح تحقيق في هذا الموضوع لازالت مجموعة العمران لم تنجز وتنفذ دفاتر التحملات، وهي القرائن التي تفيد بزورية شهادتي التسليم المؤقت للأشغال، التي وقعها رئيس الجماعة الترابية لآسفي، عبد الجليل لبداوي، وسلمها لهذه الأخيرة وتم استعمالها في تسليم البقع للمستفيدين منها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى