تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت استدعاء المشتكين لحضور جلسة 3 يونيو المقبل، وذلك في موضوع مقاضاة صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشروع عقاري مرخص بالمضيق من قبل الجهات المعنية، حيث سارع القائمون على بعض الصفحات المعنية، منها صفحة مثيرة للجدل بالفنيدق، يزعم مسيرها أنه محصن ضد المتابعات القضائية، إلى حذف التدوينات المسيئة وتعويضها بفيديو إشهاري للمشروع نفسه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في موضوع التشهير نفسه وخلط العمل الصحافي بالتدوينات على المواقع الاجتماعية، باشر دفاع وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الخاصة بالبحث في أسباب حفظ العديد من التقارير التي أعدتها السلطات المختصة بعمالة المضيق، بخصوص تعرض رجال سلطة للتشهير مع ذكر صفتهم، واتهام رجل سلطة برتبة قائد من قبل مسير صفحة فيسبوكية محلية بالفنيدق بالقيادة في حالة سكر، وارتكاب حادثة سير، مع الحرص على إيصال المنشورات لأفراد العائلة، فضلا عن اتهامات أخرى خطيرة لباشا سابق بالفنيدق بخرق سرية التحقيقات القضائية، ناهيك عن مضايقات شبه يومية لباشا المدينة في مزاولته لمهامه، وكذا شبهات الابتزاز المالي وخدمة أجندات خاصة في موضوع جرائم التشهير التي تنتشر بإقليمي تطوان والمضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن صاحب الصفحة الفيسبوكية المثيرة للجدل بالفنيدق، تم الاستماع إليه في عشرات الشكايات والتقارير التي أنجزتها السلطات المختصة، حيث في كل مرة يتم حفظ الملفات، يسارع المشتكى به إلى التباهي في المجالس الخاصة، ومزاعم قربه من مسؤولين في مؤسسات حساسة، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات دفاع وزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية بالمضيق، وقيام النيابة العامة المختصة بالتدقيق من جديد في الملفات، بعد الإخراج من الحفظ، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويُنتظر قيام النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان بإعادة النظر في دراسة التقارير التي ينتظر أن تخرج من الحفظ بشكل مفصل، والنظر في الاتهامات الخطيرة التي تحملها والتدقيق في الادعاءات، فضلا عن النظر في ما مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى المشتكى به، وكذا عدد الملفات والشكايات الموضوعة ضده في الأرشيف، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف عقود عمل بمواقع إلكترونية، والخلط بين المهني والتشهير بـ«فيسبوك».
وكانت الأجهزة الاستخباراتية بالشمال دخلت بدورها على خط تعقب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي تنشط في التشهير والإهانة والإساءة لشركات ومستثمرين ورجال سلطة في ظروف غامضة، يربطها البعض بالابتزاز المالي، وخدمة أجندات خاصة تتعلق بصراعات مسؤولين ومنتخبين، وتسخير المنصات الاجتماعية من قبل ذوي السوابق، وتشجيعهم على ارتكاب جرائم التشهير والسب والقذف، لخدمة أجندات جهات خفية تدعمهم بطرق ملتوية وتمكنهم من مصاريف الدفاع وادعاءات الوساطة والتدخل لدى مسؤولين، ونصحهم بمسح التدوينات المباشرة التي تتجاوز كل الحدود، ويمكن على إثرها المتابعة في حالة اعتقال.
ويعتبر التشهير ظاهرة تعاقب عليها فصول القانون الجنائي المغربي، حيث عرف المشرع المغربي التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة تحتوي على أخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويتم تقديمه على أنه حقيقي وواقعي، ما يتسبب للضحية، سواء كان شخصا ذاتيا أو مؤسسة، في مشاكل خطيرة أبرزها تشويه السمعة وتبعات مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، حيث ينصح الحقوقيون كلا من تعرض للتشهير من المواطنين، بتوجيه شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك في الموضوع، يتم على إثرها فتح تحقيق لمعاقبة المتورطين.
