أكادير: محمد سليماني
تعيش المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بأكادير منذ سنوات على وقع الاحتقان، وعمليات الشد والجذب، حيث لا يكاد يمر موسم جامعي دون أن تطفو الصراعات بين المكونات التربوية والإدارية داخل هذا الفضاء العلمي على السطح، كما أن العديد من الملفات الخاصة بهذه المؤسسة تروج بمحاكم أكادير.
وفي هذا الصدد، أجلت المحكمة الابتدائية لأكادير، يوم الجمعة الماضي، قضية يتابع فيها المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، رفقة أستاذ بالمؤسسة ذاتها، إلى العاشر من شهر ماي المقبل، وذلك بعد متابعتهما من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وانتحال صفة نظمها القانون.
وجاء تأجيل النظر في القضية، من أجل البت في ملتمس تقدم به الدفاع بغية حضور عدد من المصرحين والشهود، من بينهم مسؤولون وأستاذة، ومديرون سابقون بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ونوابهم.
واستنادا إلى المصادر، فإن المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير في حاجة إلى لجنة افتحاص وتدقيق، سيما أن هذه المؤسسة لم تعرف الاستقرار منذ سنوات، حيث تعيش على إيقاع الاحتقان والخلافات. مشيرة إلى أنه، قبل أسابيع فقط، نظم مجموعة من الأساتذة بالمؤسسة ذاتها وقفة احتجاجية، بعد إحالة أستاذ بالمؤسسة على اللجنة العلمية للنظر في قضية اتهامه بالسرقة العلمية، خلال اجتياز تأهيله الجامعي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن إحالة الأستاذ على اللجنة العلمية يعتبر سابقة في تاريخ الجامعة المغربية، الأمر الذي أغاظ عددا من الأساتذة بالمؤسسة ودفعهم إلى الاحتجاج على هذا الأمر، خصوصا وأنهم لمسوا تحيزا وإصدار حكم مسبق ضد الأستاذ المعني، وهو ما اعتبره المحتجون تزكية للاتهامات المبنية على وشاية فقط، رغم أن النقابة الوطنية للتعليم العالي اطلعت على ملف الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، وتبين لها أنه «ليست هناك أي سرقة علمية في الملف العلمي الذي تقدم به الأستاذ للترقية من أستاذ مساعد (محاضر حسب التسمية الجديدة) إلى أستاذ مؤهل (محاضر مؤهل)، وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى تصفية حسابات مع الأستاذ، بدعم من أطراف أخرى»، حسب النقابة. وفي اليوم نفسه نظم أساتذة آخرون بالمؤسسة وقفة احتجاجية مضادة ضد ما أسموها «السرقة العلمية».
وقبل ذلك أيضا، لجأت خمس طالبات بالمؤسسة إلى القضاء من أجل طلب إنصافهن، حيث قضت المحكمة الإدارية لأكادير لصالحهن، وأصدرت أحكاما قطعية بناء على مقالات استعجالية تقدمت بها الطالبات، تلزم فيها أستاذا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتصحيح النقاط الممنوحة للطالبات الخمس. كما قررت المحكمة كذلك إلزام الأستاذ بالتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقاط، وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وتضمين المحضر المذكور جميع البيانات اللازمة لتصحيح النقاط، مع ما يترتب على ذلك قانونا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 ألف درهم عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في جميع أجزائه بالنسبة إلى كل طالبة. وفي المجموع فالأستاذ ملزم بأداء مبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) عن كل ساعة تأخير بالنسبة إلى الطالبات الخمس.
