يجدد سكان تيط مليل، عقب سقوط طفل في بئر مهجور، خلال نزهة لعائلته، مطالبهم بشأن ضرورة إحصاء جميع الآبار المهجورة والمكشوفة المنتشرة في المنطقة، واتخاذ إجراءات فورية لردمها أو تغطيتها بشكل محكم يضمن سلامة الجميع ويحول دون وقوع حوادث مماثلة.

حمزة سعود

اهتزت منطقة تيط مليل بمديونة، ضواحي العاصمة الاقتصادية، على فاجعة حادث سقوط طفل يبلغ من العمر ست سنوات في بئر مهجورة بعمق يقدر بنحو 25 مترًا، نهاية الأسبوع الماضي، خلال نزهة عائلية لإحدى الأسر، وهو ما حول نزهتها إلى فاجعة مؤلمة لولا تدخل متطوعين، وعناصر الوقاية المدنية لإنقاذ الطفل.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد ظل الطفل طيلة ساعات النزهة يلعب بالقرب من فتحة البئر غير المغطاة، وهو بئر مهجور يقع في منطقة غير مسورة أو محمية بمنطقة تيط مليل. وهو ما تسبب في انزلاق قدمي الطفل، نحو قاع البئر وسط صرخات الفزع والهلع من جانب أسرته.

وأثار المشهد حالة من الذعر الشديد بين أفراد عائلة الطفل، الذين سارعوا على الفور إلى طلب النجدة والمساعدة من سكان المنطقة، لإنقاذ الطفل العالق في أعماق البئر.

وبادر أحد المتطوعين من أبناء المنطقة إلى النزول إلى عمق البئر، مستخدمًا حبالًا ومعدات بسيطة، ليتمكن من الوصول إلى الطفل وإخراجه من قاع البئر بعد لحظات عصيبة حبست الأنفاس. فيما استنكرت أسرة الطفل التأخر غير المبرر في وصول عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث.

وتم نقل الطفل على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الأطفال الهاروشي بالدار البيضاء، حيث استقبله طاقم طبي عمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، فيما كشفت الفحوصات الطبية الأولية عن تعرضه لإصابات خطيرة تشمل كسرا على مستوى الفك والوجه، بالإضافة إلى كدمات وجروح في أنحاء متفرقة من جسده.

وخضع الطفل لثلاث عمليات جراحية دقيقة، خلال الساعات الأولى من دخوله المستشفى، كما يخضع حاليا للمراقبة الطبية والعناية المركزة لضمان استقرار حالته الصحية.

ويطالب سكان تيط مليل بتفعيل آليات جديدة للرقابة ضد المخالفين مع تشديد العقوبات على المتسببين في ترك هذه المنشآت الخطرة دون حماية أو علامات تحذيرية واضحة، من أجل تجنب تكرار مثل هذه الحوادث. ومن المنتظر أن تتخذ السلطات المحلية والإقليمية إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الآبار المهجورة بالمنطقة.

يروج في مواقع التواصل الاجتماعي:

حجز 1525 قرصا مخدرا وكمية من المخدرات بمنطقة الرحمة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، مساء أول أمس الاثنين، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1525 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة وتسعة غرامات من مخدر الكوكايين، علاوة على دراجة نارية يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، فضلا عن تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

تقرير:سكان يعقوب المنصور يشتكون الأصوات الصاخبة لمطعم ويطالبون بالمراقبة

شكايات السكان تندد بالفوضى والسكر والتراشق بالكلمات النابية ليلا

يستنكر سكان شارع يعقوب المنصور بمقاطعة المعاريف من الضرر الكبير والأنشطة المزعجة الصادرة عن مطعم مجاور، موجهين شكايات بشكل متكرر إلى السلطات المحلية وكافة الجهات المعنية، من أجل التدخل الفوري لوضع حد لهذه المعاناة التي تؤرق حياتهم اليومية.

ويقول السكان المتضررون إن أحد المطاعم المجاورة يتعمد أصحابه تشغيل موسيقى صاخبة تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، وتتواصل إلى غاية الساعة الثالثة ليلا، وهو ما يحرمهم من النوم في الأوقات العادية، مما أثر سلبًا على جودة حياتهم وصحتهم بشكل عام، وفق شكايات المتضررين.

ويشير السكان في شكاياتهم أيضا إلى وجود سلوكيات “غير لائقة” تصدر عن بعض زبناء المطعم، أثناء وجودهم في حالة سكر تحت تأثير الكحول، بحيث تتضمن هذه السلوكيات، مشاجرات كلامية وأصوات مرتفعة، وإحداث فوضى في محيط المطعم وفي الشارع العام، مما يزيد من حالة التوتر والقلق لدى السكان.

ويشدد المتضررون، من خلال شكاياتهم، على أنهم لا يعارضون ممارسة الأنشطة التجارية بشكل عام، مطالبين فقط باحترام حقوقهم في السكن والراحة ليلا، مع ضرورة تدخل السلطات المحلية المختصة، لوضع حد لهذا الضرر الذي بات يؤثر على العشرات من الأسر.

ويطالب سكان شارع مولاي يعقوب المنصور، بالمعاريف، بفتح تحقيق شامل ودقيق في مدى قانونية الأنشطة التي يمارسها المطعم، بالإضافة إلى مطاعم أخرى بتراب المقاطعة، خاصة في الشق المتعلق بتقديم المشروبات الكحولية وتنظيم الحفلات الليلية الصاخبة في منطقة سكنية، ومدى توفر  المطعم عبر السلطات المحلية، على التراخيص اللازمة واحترامه للشروط والقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويشير السكان إلى إمكانية تصعيد احتجاجاتهم ضد أنشطة المطعم مع اتخاذ إجراءات أخرى في مواجهة الانتهاكات الصارخة التي تهدد استقرارهم الاجتماعي، ووضع حد لاستمرار الفوضى والإزعاج المتواصلين إلى حدود ساعات متأخرة من الليل بشكل يومي.