لم يتأخر الاتحاد الأوروبي كثيرا في إعلان مباشرته تنفيذ سلّة من الإجراءات التي يصفها بالقانونية ضد الاعتماد الرسمي لنواب البرلمان البريطاني بأغلبية 340 صوتا مقابل 256، لخطة بوريس جونسون التي تهدف إلى التلاعب بشروط صفقة بريكست بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخرق القانون الدولي.
وبعدما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل، أن القانون الذي تم اعتماده من طرف النواب البريطاني، يعتبر خرقا لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب، معلنة، على إثر ذلك، قرار المفوضية إرسال إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة، بخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
ومباشرة بعد التصريح الذي قدمته أورسولا فون دير لاين، تهاوت قيمة الجنيه الاسترليني بـ0,7 في المائة، كما أن خطاب الاشعار الذي قررت المفوضية إبراقه للندن، من المنتظر أن تتبعه إجراءات أخرى من قبيل رفع دعوى قضائية في محكمة العدل الأوروبية.
من جهتها، توقعت بريطانيا التوصل بإخطار المفوضية الأوروبية، وهو ما دأبت عليه الأخيرة منذ تأسيسها، حيث تعمد إلى توزيع عشرات الإخطارات كل شهر على دول الاتحاد بسبب خروقات تطال قوانينه، وهي العملية التي تتبعها سلسلة من الرسائل والمذكرات والاستفسارات والشروحات، ما تعتبره لندن خدمة مهمة لموقفها، نظرا لما تحققه لها من ربح في الوقت الذي أضحى العامل الأهم في حالات التوتر مثل التي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
هذا وتعمد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إقحام فصل مثير للجدل في مشروع قانون ظاهره تعزيز حماية المستهلك البريطاني داخليا، وخلفياته تعكس مساعي رئيس وزراء بريطانيا الحصول على دعم مجلسي البرلمان واللوردات للتشريع الذي قدمه، حتى يتسنى له تبرير التنصل من الالتزامات التي تم الاتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بخصوصها، في إطار تفعيل آليات البريكسيت.
