شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الاتحاد الاشتراكي ينقذ “البيجيدي” لاسترجاع رئاسة مجلس المحمدية

انتخاب صابر رئيسة للمجلس وسط أجواء مشحونة والعطواني يصاب بانهيار

محمد اليوبي
انتخبت، أول أمس الاثنين، إيمان صابر، عن حزب العدالة والتنمية، رئيسة لمجلس جماعة المحمدية، بدعم قوي من مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك في دورة سرية انعقدت وسط أجواء مشحونة، بعد منع منافسها، محمد العطواني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من دخول القاعة التي احتضنت أشغال الدورة، وأصيب بانهيار عصبي نقل إثره إلى المستشفى.
ورغم التعزيزات الأمنية المكثفة التي عملت على تطويق مقر الجماعة، فقد تجمهر العشرات من المواطنين، الذين طالبوا بحضور أشغال الدورة التي قررت السلطة أن تكون سرية. كما قام المتجمهرون بمنع مرشح التجمع الوطني للأحرار من الدخول إلى القاعة التي احتضنت دورة المجلس، حيث تمت محاصرته مباشرة بعد نزوله من سيارته، قبل أن تتدخل السلطات لفك الحصار عنه، ثم توجه نحو مقر المنطقة الأمنية لتقديم شكاية حول تعرضه لاعتداء جسدي من طرف بعض الأشخاص، ومنعه من حضور أشغال الدورة، ما تسبب في إصابته بانهيار عصبي، نقل إثره إلى قسم المستعجلات على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية.
هذا وحصلت صابر، التي خلفت زميلها في الحزب، حسن عنترة، إثر صدور قرار عن المحكمة الإدارية، يقضي بعزله من رئاسة المجلس، بعد تصويت الأعضاء الحاضرين (23 عضوا) في الجلسة التي تم تأجيلها سابقا لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث انعقدت الجلسة الثانية للانتخابات، بناء على من حضر، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية. وشهدت الجلسة انسحاب مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وبعض مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي، إثر وقوع انقسام في صفوفهم، بالإضافة إلى ستة مستشارين من حزب العدالة والتنمية، بينهم الرئيس السابق، حسن عنترة، والمساندون له، وأشاد رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بما أسماه “الموقف البطولي” لمستشاري الاتحاد الاشتراكي، الذين صوتوا لصالح مرشحة “البيجيدي”.
وفي ما يخص تشكيلة المكتب، فقد انتخب الحاضرون، حسن واجي، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نائبا أول للرئيسة، كما تم انتخاب منصف علي، نائبا ثانيا للرئيسة عن العدالة والتنمية، ومليكة الفد، نائبا ثالثا عن الاتحاد الاشتراكي، وتهامي المحمدي، نائبا رابعا عن العدالة والتنمية، وأمين بوخراز، نائبا خامسا عن الاتحاد الاشتراكي، وتم، أيضا، انتخاب عبد الإله عطار، نائبا سادسا عن العدالة والتنمية، ومصطفى عبلال، نائبا سابعا عن الاتحاد الاشتراكي، وعبد المنعم البيدوري، نائبا ثامنا عن العدالة والتنمية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قد قضت بالعزل النهائي في حق رئيس مجلس جماعة المحمدية حسن عنترة، من حزب العدالة والتنمية، وهو القرار الذي جاء بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس، بينهم أعضاء ينتمون إلى حزبه، على ملتمس إقالته من منصب الرئيس في أكتوبر الماضي، وفق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك بعد تحالف مستشارين من حزب العدالة والتنمية مع المعارضة للإطاحة به، حيث انضم 14 عضوا من فريق الحزب بالمجلس، رفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الأغلبي في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس، من خلال توقيع 37 مستشارا من أصل 47 عضوا في المجلس على ملتمس إقالة الرئيس، وهي النقطة التي كان حسن عنترة يرفض إدراجها ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، مما تسبب في تأجيلها قبل صدور حكم قضائي استعجالي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يقضي بضرورة إدراج ملتمس إقالة الرئيس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، مقرة بأحقية عامل إقليم المحمدية، علي سالم الشكاف، في الحلول محل رئيس الجماعة لإدراج النقطة المذكورة.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي، بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس. ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى