الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

البناء العشوائي يزحف على أراضي الجموع ضواحي القنيطرة

القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن جماعة الحدادة بضواحي القنيطرة تعرف أكبر عملية ترام على أراضي الجماعة السلالية، إثر الاستحواذ على مساحات أرضية بطرق ملتوية، وتحويلها إلى فيلات وضيعات فلاحية، بعدما انتشر البناء غير المشروع وآخر مغلف برخص قانونية بالجماعة الترابية، التي نشط فيها تجار وسماسرة البقع الأرضية في عهد الرئيس السابق عن حزب العدالة والتنمية، الذي عزل من منصبه بناء على حكم قضائي.
وأكدت مصادر الجريدة أن الوعاء العقاري المحاذي لمدينة القنيطرة من جهة الجماعة الترابية الحدادة، أصبح مهددا بظاهرة البناء العشوائي، بعدما نبتت مساكن غير قانونية دون تراخيص أمام أنظار المسؤولين، في مخالفة لتوجهات الدولة وقانون التعمير الجديد الذي يجرم البناء غير القانوني.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«الأخبار» أن الجماعة الترابية الحدادة عرفت أكبر عملية ترام على أراضي تابعة للجماعات السلالية، بعدما تحولت بعض المناطق إلى تجزئات سكنية في تحايل على القانون، واستفاد مسؤولون نافذون من بقع أرضية أنجزوا فوقها فيلات، حيث يعمد الوسطاء والسماسرة إلى تسهيل عملية ووضع اليد على الأراضي بطرق احتيالية، عن طريق تمكين أفراد من ذوي الحقوق من تراخيص البناء، ليتم التنازل عنها وتفويتها للمحظوظين الذين يتم التستر عليهم.
وأضافت مصادر الجريدة أن عمالة القنيطرة سبق لها أن وقفت على عدة بنايات عشوائية في طور البناء، موجودة بمنطقة بجماعة الحدادة، وأمرت قائد المنطقة بالتدخل الفوري لإيقاف عملية البناء، بعدما تم التغاضي عنها. وزادت المصادر ذاتها أنه رغم التعليمات الصارمة للسلطات الإقليمية بعدم التساهل مع البناء العشوائي، ما زالت بعض المناطق بجماعة الحدادة يتم فيها الاستيلاء على أراضي الجماعات السلالية من أجل غرض البناء، فيما انتشرت ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة نفسها بشكل مخيف.
وأفادت مصادر «الأخبار» بأن رئيس جماعة الحدادة بضواحي القنيطرة دخل في مواجهات مع نافذ بالمنطقة من تجار مواد البناء في أماكن غير مرخصة، بعدما تم تمويه السلطات المحلية برخص غير موافقة للمكان والمحل التجاري بالعنوان الذي سلمت فيه الرخصة في عهد الرئيس السابق المعزول عن «البيجيدي». وزادت المصادر ذاتها أن مصالح الجماعة بعد تحرياتها أوفدت لجنة مراقبة، تبين لها أن الرخصة المسلمة إلى المعني لم تحترم القوانين الجاري بها العمل، حيث حرر محضر لتبليغ المعني بالأمر، لكونه يستعمل الرخصة الممنوحة لصنع وبيع مواد البناء بعنوان آخر غير العنوان بمحل سكناه، وهو ما يعتبر مخالفة لقانون الرخص، الأمر الذي تقرر بشأنه إلغاء الرخصة وإغلاق المحل التجاري لبيع مواد البناء.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فرغم القرار الذي اتخذ في حق المعني بالأمر، فإنه ما زال يزاول نشاطه التجاري بدون حسيب أو رقيب، بدوار المكاديد بجماعة الحدادة، حيث يستغل مساحة شاسعة لبيع مواد البناء رغم قرار إلغاء الرخصة، وهو ما جعل رئيس الجماعة يتساءل عن الجهة التي توفر له الحماية والتغطية على البناء العشوائي، الذي يقتات منه المتاجرون في مآسي الباحثين عن السكن.

إقرأ أيضاً  داري والهدهودي مهددان بالعقوبة بعد شجارهما
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى