البنك الشعبي يرفع من رأسماله في 10 بنوك شعبية جهوية

هاجر ابن كيران

عرف البنك الشعبي المركزي، في غضون الأسبوع الماضي، تحولات جديدة من خلال تعليق تداول أسهمه في البورصة إلى أجل غير محدود، حيث جاء ذلك بناء على طلب من مجلس القيم المنقولة، تم إثره الرفع  من حصة رأسمال البنك بنسبة 52 في المائة في 10 بنوك شعبية جهوية.
وبالتالي، أصبح البنك الشعبي المركزي الطرف المهم والذي يمتلك أكبر حصة بفضل الرفع من حصة الرأسمال بمبلغ إجمالي يقدر بـ11.4 مليار درهم.
وستمكن هذه العملية من المساهمة في تعزيز حقوق المساهمين الجماعيين مع ضمان القوة المالية للبنوك الشعبية الجهوية. هذا وتهدف أيضا هذه الخطوة الجديدة إلى إشراك البنك الشعبي المركزي في التسيير وإصدار الأحكام الخاصة بالبنوك الجهوية الشعبية وضمان أمن تام لمختلف العمليات التي تقوم بها في إطار هذا القرار. وتجدر الإشارة  إلى أن هذا القرار جاء عقب إصدار القانون 14-77 يوم 20 من شهر يوليوز الماضي، والذي يعدل ويكمل القانون رقم 96-12 الخاص بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، حيث تمكن البنك الشعبي المركزي من الرفع من حصة رأسماله في البنوك الشعبية الجهوية.
وقد حقق البنك على مستوى صافي الأرباح سنة 2014 ارتفاعا بنسبة 12.5 بالمائة بدعم من قفزة في إيرادات أنشطة المجموعة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وبهذا، يكون صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفع إلى 2.2 مليار درهم، وإن كان ارتفاع مخصصات تغطية القروض المتعثرة حد من نمو الأرباح.
وسجلت إيرادات البنك الشعبي خلال نفس السنة ارتفاعا بـ 9.5 بالمائة إلى 229.9 مليار درهم بما يمثل حصة نسبتها 26.8 بالمائة في السوق المغربية، هذا وتتضمن 79.2 مليار درهم تحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج. وجدير بالذكر أن البنك الشعبي يضم إلى شبكته الأفريقية مجموعة البنك الأطلنتي، الذي يغطي سبع دول تنتمي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا، مما أتاح له فرصة توسيع نطاق عمله في أفريقيا جنوب الصحراء.